شرعت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية في تنفيذ قرارات مهمة للغاية، تمثل نقلة كبيرة في العمل الأمني داخل البلاد، بعد سنوات من الانفلات الأمني، وغياب المساءلة.
إصلاح البيت الداخلي
قرار جريء انطلقت وزارة الداخلية في تنفيذه، وهو إعادة ترتيب بيتها الداخلي، وبدء عملية الإصلاح من أفراد وعناصر الوزارة، فقد وجه وكيل الداخلية فرج قعيم تعليماته بملاحقة منتسبي الشرطة المطلوبين، وإيقافهم عن العمل.
وأوضح قعيم، في خطاب لمديريات الأمن، أن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لدور الوزارة تجاه البلاد والمواطنين، ولبسط الأمن والأمان، ومكافحة الظواهر السلبية والهدامة.
وشدد وكيل الداخلية على أن منتسبي الوزارة هم المرآة التي تعكس صورة البلاد أمام العالم، وتعطي الانطباع للمواطنين بأهمية الأمن، على حد تعبيره.
مكافحة الجرائم الإلكترونية
بعد أن تم تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية الصادر عن مجلس النواب، قرر وزارة الداخلية بالحكومة الليبية ملاحقة كل من يستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لبث الفتن، والتشهير، وكل ما يخدش الحياء العام.
وقالت الوزارة، إن منتسبي الأجهزة الأمنية بشكل خاص ليسوا بمنأى عن هذا القانون، وسيتعرض كل من يخالف منهم للإيقاف عن العمل، والإحالة إلى التحقيق.
ملف الهجرة غير الشرعية
تُعد الهجرة غير الشرعية واحدة من الأزمات المعقدة التي تعانيها ليبيا كونها دولة عبور نحو أوروبا وجهة المهاجرين، ولهذه الأزمة ارتداداتها المتعددة سياسيا، وأمنيا، واقتصاديا، واجتماعيا.
ولهذا طالب وكيل الداخلية مديري الأمن بالعمل على إعداد تقارير عن الهجرة غير الشرعية بنطاقاتهم الجغرافية، وإحالتها له، على أن تشمل أسماء المهربين، وأوكارهم، وطرق التهريب، وغيرها من معلومات.
مناقشة حول هذا post