أكد المكتب القانوني بمؤسسة النفط لـ أبعاد أن إيداع 10 ملايين دينار في شركة البحر المتوسط بدولة الإمارات أمر قانوني ومعمول به في جميع الشركات الرافدة للمؤسسة مثل شركة مرزق.
وأفاد المكتب القانوني بمؤسسة النفط لـ أبعاد بأن المبلغ المودع في الشركات الرافدة يبقى وديعة إلى غاية انتهاء المشاريع وخصم القيم المتبقية.
في السياق، خاطب وزير النفط محمد عون محافظ مصرف ليبيا المركزي بإلغاء طلب رئيس مؤسسة النفط من شركة سرت لإنتاج النفط بإيداع 10 ملايين دولار في حساب شركة البحر المتوسط في الإمارات كوديعة لمخالفة ذلك تشريعات قطاع النفط.
وديعة شركة نفطية بالإمارات ..ما قانونيتها ؟
القصة بكل زواياها
مناقشة حول هذا post