كشفت النيابة العامة عن واقعة تزوير في بيانات الأحوال المدنية بمكتبي السجل المدني أبو هادي والمركز ببلدية سرت، تمكن على إثرها سبعة أجانب من الحصول على أرقام وطنية سهّلت لهم الانتفاع بحقوق المواطنة.
وبحسب مكتب النائب العام، فإن المحقق أمر بالحبس الاحتياطي بحق الأجانب السبعة، مع التوجيه بالضبط والإحضار بحق الموظف المتورط في عملية التزوير، وتتبّع المنافع المتحصَّل عليها من الواقعة.
وتُشير بيانات مكتب النائب العام إلى أن التحقيقات أثبتت وجود أكثر من 1700 رقم وطني و269 قيدا عائليا مزورًا لفائدة ما لا يقل عن 1760 أجنبيا، في قرابة 45 قضية خلال الربع الأول من السنة الحالية فقط.
ووفقا للبيانات المنشورة، فقد تضمّنت بعض الوقائع تزويرًا مكّن أجانب من تقلّد وظائف إدارية ومناصب قيادية بالدولة، ومن بينها الكشف عن حصول وافد مغربيّ على رقم وطني وجنسية ليبية مكّنته من ترؤس شركة النقل السريع، فضلًا عن مصريّ انتسب إلى جهاز الأمن الداخلي بتزوير بيانات المواطنة أيضًا.
وفي مؤتمر صحفي عام 2022، أكد النائب العام الصديق الصور اكتشاف 63 ألفًا و986 رقمًا وطنيًّا مزوّرًا، وأعلن تشكيل لجنة وطنية من 160 عضو نيابة لتتبع التزوير، عبر مطابقة بيانات منظومة الأحوال المدني بالمستندات الورقية الأصلية من جهة، وبمنظومة الرقم الوطني من جهة أخرى.
مناقشة حول هذا post