واشنطن ومصرف ليبيا المركزي ..مواكبة أم رقابة؟

أفاد موقع “تونيزي تليغراف” بعقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى اجتماعا موسعا مع سفارة واشنطن في ليبيا ومقرها تونس بحضور وكيل الخزانة الأمريكية، وبمشاركة ممثلين حكومتي طرابلس وبنغازي “عادل جمعة، أسامة حماد” ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وأعضاء من اللجنة المالية بمجلس النواب ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.
وقال موقع “تونيزي تليغراف” إن الاجتماع الموسع يأتي بهدف مناقشة استقلالية المصرف المركزي وعدم التدخل في قراراته، وتخفيض الضريبة على النقد الأجنبي، وملف الميزانية الموحدة وتعاطي المركزي مع وجود حكومتين.
وأثار الاجتماع الذي نظمته وزارة الخزانة الأمريكية في تونس بخصوص مستقبل المصرف المركزي الجديد جدلا واسعا، وتساؤلات عن دلالة الخطوة وإمكانية تحولها إلى “وصاية دولية” على المصرف والميزانية في ليبيا.
وأفاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري برصد سعي سفارة الولايات المتحدة في ليبيا تقويض نجاح المصرف المركزي.
وقال النويري إن السفارة الأمريكية في ليبيا تسعى لتدوير أزمة المسار الاقتصادي لخلق اللقاءات وطرح الآراء التي تتعارض مع القانون المالي للدولة الليبية.
وحذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب من اللقاءات التي ستعيق المصرف المركزي وتجعله في المعادلة السياسية وهذا سيخلق أزمة جديدة تمس الحوكمة في المصرف وتقوض الشرعية في إدارته.
ودعا النويري البعثة الأممية للقيام بواجباتها تجاه الليبيين بالحد من مثل هذه التدخلات التي تعد عملاً بعيداً عن جهد البعثة فضلاً عن مخالفته القانون.
وفي أكتوبر الماضي، انتقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري تدخل السفارة الأمريكية في إقرار ترتيبات مالية، مشددا على أنها شأن سيادي وطني.
وأفاد بأن تدخل السفارة الأمريكية أمر مستهجن ويعد خرقا للقوانين وإخلالا بمبدأ عدم التدخل، كون القانون المالي واضح وجلي في إقرار الميزانية من السلطة التشريعية، محذرا من تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك كالمصرف المركزي الذي هو مؤسسة فنية وليس مؤسسة سياسية.
ووفقًا لموقع “أفريكا أنتلجنس” الفرنسي فإن واشنطن تسعى للحفاظ على نفوذها مع الإدارة الجديدة للمصرف ومراقبة عملياته، حيث عرضت المساعدة الفنية لتعزيز الشفافية في معاملات البنك المركزي بعد تعيين الإدارة الجديدة.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، بحث في لقاءات منفصلة مستجدات المصرف المركزي مع نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.
وجاءت هذه اللقاءات على هامش حضوره للاجتماعات السنوية، بالعاصمة الأمريكية – واشنطن، حيث شارك المحافظ في اجتماع محافظي التجمع الأفريقي بصندوق النقد الدولي مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بحضور محافظي البنوك المركزية الأفريقية.
وقدم المحافظ خلال اجتماعاته رؤيته للمرحلة القادمة، وأهم الأولويات والمشاكل التي يسعى لحلها في المدى القصير، أهمها السيولة واستقرار سعر الصرف وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب وضع رؤية اقتصادية متوسطة الأجل تتناغم فيها كافة السياسات الاقتصادية بهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية.
وعن أزمة المركزي، دعا مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية الجهات الفاعلة الليبية لاتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي وإيجاد حل لا يضر بسمعته ومشاركته مع النظام المالي الدولي.
وقالت الخارجية إن عدم اليقين الناجم عن الإجراءات الأحادية الجانب، أدى في بعض الحالات إلى وقف المعاملات المالية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية للبنك المركزي.
كما أن الإجراءات الأحادية أيضا أدت إلى قيام البنوك الأمريكية والدولية بإعادة تقييم علاقاتها مع المصرف المركزي.
واعتبرت الخارجية أن حل الأزمة، يضمن الشفافية والمساءلة عن أصول مصرف ليبيا المركزي ويمكن مصرف ليبيا المركزي من الوفاء بولايته لدعم سبل العيش لجميع الليبيين.