هل خارجية المنقوش تحارب الفساد؟

يواصل مكتب النائب العام حملته ضد الفساد والمفسدين في مفاصل الدولة الليبية لوضع حد للتجاوزات التي باتت تزداد دون رادع، ومن بين هؤلاء وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة.

التحقيقات التي أجراها مكتب النائب العام حول البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج التابعة للخارجية برئاسة نجلاء المنقوش كشفت عن فساد منقطع النظير، وتجاوزات جسيمة للقانون، تتعارض مع دعاوى المنقوش بمحاربة الفساد والدفاع عن أموال الليبيين.

الاستيلاء على قرابة ربع مليون يورو بالمغرب

تقارير الجهات الرقابية دفعت مكتب النائب العام إلى استجواب القائم بمهام المراقب المالي بالبعثة الليبية في المملكة المغربية، ليكشف التحقيق عن تعمد المذكور تزوير مستندات وتحقيق منافع مادية تجاوزت 227 ألف يورو، ليتم حبسه احتياطيا، واستدعاء البقية.

جنوب أفريقيا.. مؤامرة للاستيلاء على الأموال!

حملة النائب العام كشفت عن تورط رئيس البعثة الليبية بجنوب أفريقيا وسابقه، إلى جانب المراقب المالي في التآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم بالمخالفة للتشريعات المنظمة لأوجه صرف المال العام.

وبفراغ المحقق من استجواب المراقب المالي، أصدر أمره بحبس المتهم احتياطيا، ووجه الجهات الضبطية بالعمل على ضبط وإحضار بقية المتهمين المسجلة أسماؤهم بمدونة محضر تحقيق النيابة العامة.

التصرف في مليون دولار بأوغندا

وفي أوغندا حقق مكتب النائب العام في المسند إلى رئيس بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوغندا من سنة 2013 حتى سنة 2017، وباستقصاء حقيقة تصرفات الموظف الخاضع للإجراءات، تبيّن للنيابة تعمد المتهم التصرف في 250 ألف دولار بالمخالفة للتشريعات، والإضرار بالمال العام.

كما سام المتهم في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره تمثلت في 760 ألف دولار، ومنعه المراقب المالي من أداء العمل المكلف به؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطيا.

الاستيلاء على عشرات الآلاف في قطر

رئيس النيابة باشر أيضا إجراءات التحقيق حيال تقرير رفعه أعضاء ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة، تضمن نتائج مبنية على فحص وتدقيق دلّلت على انحراف عن الوجهة الصحيحة في سلوك المراقب المالي بالبعثة الليبية في قطر، وسلفه.

نتائج التحقيق أكدت تورط المذكورين في إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفة لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهما ولغيرهما، والإضرار بالمال العام والحصول على منافع مادية غير مشروعة، لينتهي الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.

احتيال مالي لسفراء سابقين بأوكرانيا

ألقت السلطات الليبية القبض على 3 رؤساء سابقين للبعثة الليبية في أوكرانيا، بعد التحقيق معهم من قبل مكتب النائب العام، والأمر بحبسهم احتياطيا.

ويعود هذا الحكم إلى قيام رئيس النيابة بمكتب النائب العام بالتحقيق في وقائع الفساد المنسوبة إلى رؤساء البعثة الليبية السابقين في أوكرانيا منذ سنة 2012 وحتى 2019، والظروف الملابسة لها جميعا.

وأظهرت التحقيقات تورط 3 رؤساء سابقين للبعثة، وبعض معاونيهم في التعدي على مخصصات تقديم الخدمة الطبية، ومخصصات الإيفاد للدراسة في الدولة المعتمد لديها، وغيرهما من المخصصات، ليستولوا من خلالها على مئات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم.

وقال مكتب النائب العام إن تصرف المذكورين في القيمة على غير الوجهة التي قُصد من خلالها تحقيق مصلحة عامة أدى إلى الإضرار بمستحقي الخدمة، ممن أوجب القانون على البعثة رعايتهم، إلى جانب إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

وبفراغ المحقق من إجراء استجواب رؤساء البعثة الثلاثة، ومواجهتهم بالأدلة القائمة قبلهم، انتهى إلى الأمر بحبسهم احتياطيا.