بعد أن لاقى اتفاق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في الرباط المغربية بشأن توحيد المناصب السيادية ترحيبا كبيرا محليا ودوليا، هل سيجد هذا الاتفاق طريقه إلى التنفيذ؟
فبعد أن مرت المفاوضات بين الجانبين بعراقيل كثيرة؛ نتيجة للمشهد المسلح الذي عانت منه البلاد، إلى جانب الانقسام الحاد في مختلف المؤسسات، يعود الحديث اليوم بقوة عن إنهاء الانقسام في المؤسسات السيادية الأهم في الدولة ، لاسيما مع الظهور المشترك الأول من نوعه بين عقيلة والمشري.
“ستقودنا إلى توحيد الحكومة وإجراء الانتخابات”
يرى عضو مجلس النواب عبد السلام نصية أن انقسام المؤسسات السيادية، وانتهاء مدة من يشغلها شكلا عاملا كبيرا في تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، مبينا أن توحيدها في الوقت الحالي سيؤدي إلى تفعيل دورها الرقابي المفقود منذ سنوات.
وقال نصية لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، إن توحيد هذه المناصب سيقود إلى التوافق حول سلطة تنفيذية واحدة، وهو ما سيؤدي إلى استعادة الدولة والوصول إلى الانتخابات، داعيا إلى ضرورة أن يكون اختيار شاغلي المناصب السيادية من خلال آلية شفافة تضمن الوصول إلى أصحاب الكفاءات.
التكبالي يستبعد التوافق
عضو مجلس النواب علي التكبالي شكّك في صمود التوافق الراهن بين المجلسين، وقدرته على التوصل إلى أي نتيجة، ورأى أن رغبة مجلس الدولة في حصد المزيد من النقاط لصالحه ستجهض أية محاولة للوصول إلى توافقات نهائية مع البرلمان حول أي شيء.
واشنطن: من الممكن إحراز تقدم
دوليا أشادت الخارجية الأمريكية بالوساطة المصرية بين مجلسي النواب والدولة، كاشفة عن وجود إمكانية لإحراز تقدم في المحادثات الأخيرة في المغرب، مبينة أن المشاورات الأخيرة بين مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف مع عقيلة صالح وخالد المشري ناقشت العملية السياسية في ليبيا والإدارة الشفافة لعائدات النفط الليبي وضرورة موافقة القادة الليبيين على إجراء الانتخابات دون تأخير.
هل سيتحقق ذلك مع نهاية 2022؟
رئيسا مجلسي النواب والدولة أعلنا من المغرب أنهما اتفقا على توحيد المناصب السيادية بالكامل مع نهاية العام 2022، لإنهاء الانقسام تماما، وتمكين هذه الجهات من مراقبة عمل الحكومة التي ستُوحد أيضا لتعمل من كل الأراضي الليبية، فهل سنرى ذلك واقعا خلال الشهرين القادمين من عمر هذه السنة؟
مناقشة حول هذا post