منظمة العفو الدولية: يجب محاسبة هذه الجماعة المسلحة في ليبيا

قالت منظمة العفو الدولية، إن ليبيا تغرق في نزاع مسلح وانقسامات سياسية منذ عام 2011، وهو ما يُوجب على المجتمع الدولي أن يغير نهجه بخصوص ليبيا بإعطائه الأولوية لحقوق الإنسان على المصالح السياسية قصيرة النظر.

وأفادت المنظمة، في بيان، أن أزمة الإفلات من العقاب المتفشية في ليبيا قد مكنت مقاتلي لواء طارق بن زياد المسلحة من ارتكاب جرائم حرب، وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي.

استهداف الآلاف

وكشفت المنظمة عن قيام اللواء باستهداف الآلاف من المنتقدين والمعارضين الفعليين أو المفترضين، ما أدى إلى وقوع سلسلة من الفظائع، بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وأكدت أن 25 فردا اعتقلوا تعسفيًا وأُخفوا قسرا من قبل لواء طارق بن زياد بين عامي 2017 و2022 بسبب وجهات نظرهم السياسية، أو انتماءاتهم القبلية، أو العائلية، أو الانتماء إلى مناطق بعينها.

وأوضحت أنه عُثر على 3 من المحتجزين الذين اختفوا قسرًا ميتين لاحقًا، وكانت جثثهم ملقاة في الشارع أو بالقرب من المشارح في بنغازي، وظهرت عليها بوضوح جروح ناتجة عن أعيرة نارية أو علامات تعذيب، فيما لا يزال 4 آخرون في عداد المختفين قسريا.

مطالبات بالتحقيق

وشدد البيان على أنه يجب أن تمارس الدول الولاية القضائية العالمية للتحقيق مع قادة وأعضاء لواء طارق بن زياد المشتبه في مسؤوليتهم عن جرائم بموجب القانون الدولي، وإصدار مذكرات توقيف بحقهم والسعي إلى مقاضاتهم، في حالة وجود أدلة مقبولة كافية.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنه حان الوقت لبدء تحقيق جنائي في مسؤولية قادة المجموعة المسلحة، وعزلهم فورا عن المناصب التي تمكنهم من ارتكاب المزيد من الانتهاكات أو تمكنهم من التدخل في التحقيقات، وفق البيان.