كشفت منظمة العفو الدولية أن المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن تواصل احتجاز آلاف الأشخاص تعسفا بعضهم طوال عقد من الزمن بدون السماح لهم بالطعن في قانونية احتجازهم.
وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي “اختطف عشرات الصحفيين والسياسيين والموظفين الحكوميين ونشطاء المجتمع المدني وتعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة السيئة بسبب انتمائهم السياسي المرتبط بالانتخابات التي كانت مزمعة في ديسمبر الماضي”.
وتابعت المنظمة “حكومة الدبيبة وقوات حفتر إطلاق سراح عشرات السجناء بينهم الساعدي القذافي لكن المليشيات وجماعات الأمن تواصل احتجاز آلاف الأشخاص تعسفا وتقاعست السلطات عن حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي وواجهت الأقليات العرقية والنازحون داخليا عقبات أمام الحصول على التعليم والرعاية الصحية”.
وأوضحت المنظمة الدولية أن السلطات تستمر في تمويل المليشيات والجماعات المسلحة المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ودمجها في مؤسسات الدولة.
وأفادت المنظمة بأن المليشيات والجماعات المسلحة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين ودمرت الممتلكات المدنية خلال الاشتباكات المحلية المتقطعة وأضعفت الهجمات التي شنتها على البنية التحتية حصول ملايين الناس على المياه.
جرائم موثقة
وتقول المنظمة في تقريرها إن المليشيات والجماعات المسلحة مارست التعذيب والصعق بالكهرباء والإعدامات الوهمية والجلد والإغراق حد الاختناق والعنف الجنسي بشكل ممنهج ضد المحتجزين لدى قوة الردع الخاصة وجهاز دعم الاستقرار واللواء 444 وجهاز الأمن العام وقوة دعم المديريات وجهاز الأمن الداخلي ولواء طارق بن زياد واللواء 128 واللواء 106.
وأردفت “اختطفت قوات حفتر حنين العبدلي واحتجزتها في سجن الكوفية في 28 يونيو وأفرجت عن الإعلامي إسماعيل الزوي بعد أن كان يقضي حكما بالسجن 15 عاما بسبب عمله الإعلامي وأدانت المحاكم التابعة لقوات حفتر عشرات المدنيين في محاكم بالغة الجور”.
وهددت المليشيات الواقعة في سيطرة حكومة الدبيبة وقوات حفتر عشرات النشطاء السياسيين وأمرتهم بوقف نشاطهم وأمرتهم بوقف انخراطهم في الانتخابات وألقت القبض على ما لا يقل عن 20 شخصا، وفقا للتقرير.
وأسفرت الألغام الأرضية التي زرعتها جهات ترتبط بقوات حفتر قبل انسحابها من طرابلس عام 2020 عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 24 مدنيا بينهم أطفال.
