اعتبرت مجموعة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات الإعلامية أن قرار حكومة الدبيبة بشأن وضع شروط ومتطلبات أمام الإعلام المرئي والمسموع يمثل مخاطر جسيمة على تنوع وتعدد المشهد الإعلامي في ليبيا، فضلا عن تهديده لنزاهة أي عملية انتخابية مقبلة.
وجاء في البيان، الموقع من قبل 8 منظمات، أن القرار رقم 811 لسنة 2022 يتضمن نصوصا مخالفة للقواعد تنتهك حرية الإعلام، مثل اشتراط موافقة السلطات الأمنية أو موافقة جهاز المخابرات الليبي، وبالتالي السماح للسلطات الأمنية والعسكرية بالتدخل في تنظيم الإعلام المرئي والمسموع.
وأفاد البيان أن مما يزيد عدم استقلالية اللجنة من خطورة الوضع، تشكيل لجنة لتنظيم عمل القنوات السمعية والبصرية الخاصة، والتي تشرف عليها إدارة الإعلام والاتصال الحكومي في ديوان مجلس الوزراء، وللأجهزة الأمنية حضور قوي داخل اللجنة نفسها، إذ يرأسها ضابط أمني سابق، ومن بين أعضائها ممثلان عن وزارة الداخلية وجهاز المخابرات.
وأوضح أن من صلاحياتها منح الإذن بالممارسة بعد استيفاء وسائل الإعلام مجموعة من الشروط التي تحدد الوضع القانوني لوسائل الإعلام التي تنتج المحتوى السمعي البصري، بعد حصولها على ترخيص من وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات أو إدارة الضرائب، ودفع الرسوم المطلوبة.
وتابع البيان: “ويطالب قرار الحكومة المؤسسات السمعية والبصرية بدفع رسوم عالية تتراوح بين 20 ألف و30 ألف دولار للقنوات التلفزيونية وما بين 7 آلاف و10 آلاف دولار للمحطات الإذاعية، تشكل هذه الرسوم شروطا غير عادلة ومانعة، خاصة وأن القنوات ملزمة بدفع ما بين 4000 و20 ألف دولار كل عام لتجديد تراخيصها”.
ووصف البيان هذه الظروف بأنها تهدد استدامة المؤسسات الإعلامية التي قد تجد نفسها عاجزة عن مواصلة أنشطتها إذا لم تستوف موافقة الأجهزة الأمنية أو المخابرات أو بسبب عدم قدرتها على دفع الرسوم الباهظة.
وشددت المنظمات على أنه لا ينبغي أن ينتهي الأمر بتولي الحكومة زمام الأمور، مبينة أن الانتخابات المقبلة في ليبيا تتطلب حماية المؤسسات الإعلامية من التوترات السياسية ومن أي تهديدات بالإغلاق.
ودعت المنظمات والجمعيات والمؤسسات الإعلامية حكومة الدبيبة إلى التراجع عن هذا القرار الخطير، وإجراء مشاورات مفتوحة وشفافة مع المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء؛ لصياغة قرار يحترم حرية الإعلام واستقلاله والتعددية واستمرارية وسائل الإعلام، حسب البيان.
مناقشة حول هذا post