اعتبرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قيام بعض المواطنين بممارسة مهام وأعمال المراقبة للعملية الانتخابية دون صفة قانونية، يعد خرقا للوائح التنظيمية، مؤكدة أن القيام بعمليات التحقيق والاستجواب والتصوير داخل المراكز الانتخابية لغير الجهات المعتمدة داخل المفوضية مخالف للائحة التنظيمية لممثلي وسائل الإعلام، وفق قولها.
وأشارت المفوضية في بيان لها الأحد، إلى أن “القيام بعمليات التحقيق والاستجواب لأعضاء لجان المراكز الانتخابية والتصوير داخلها دون أن تكون الجهة التي قامت بمثل هذه الممارسات معتمدة من قبل المفوضية يعد مخالفًا لأحكام اللائحة التنظيمية لممثلي وسائل الإعلام المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم (35) لسنة 2021 الذي يوضح شروط وإجراءات اعتماد ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية”.
ونوهت المفوضية إلى أن الغاية من إصدار اللوائح، إضفاء مزيد من الشفافية على إجراءات ونتائج العملية الانتخابية بما يمكِّن ذوي المصلحة من معرفة حقوقهم وواجباتهم، ويدفعهم نحو المشاركة الإيجابية، وفق نص البيان.
وأضافت المفوضية “التركيز على السلبيات والبحث عن الأخطاء، وإن حدثت، فهي لا تمثل نسبة تذكرأمام المستقبل الذي يتطلع إليه الليبيون”.
ويأتي بيان المفوضية بعد يوم من تداول منصات التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لواقعة اعتداء بالضرب على عضو المؤتمر الوطني العام السابق، محمود عبدالعزيز، من طرف عناصر أمنية في بلدية أبوسليم، بعد كشفه ما قال إنها مخالفات بشأن تسجيل وتسلم بطاقات الناخبين.
مناقشة حول هذا post