اللائحة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية لم ترى النور بعد، رغم انتهاء عملية الطعون والطعون المضادة بين المفوضية والمرشحين المستبعدين.
ووفقاً للجدول الزمني للمراحل الانتخابية المعلن من جانب المفوضية، كان من المفترض أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية في 7 من ديسمبر الجاري، الموافق الثلاثاء الماضي كحد أقصى، بعد استيفاء المرشحين والطاعنين ضدهم مرحلتي الطعن والاستئناف اللتين انتهتا الخميس ما قبل الماضي.
اليوم وقبل أقل من أسبوعين من موعد 24 من ديسمبر، لم تُعلن اللوائح النهائية للمرشحين، ولا وقت بدء الحملات الدعائية، التي تأخذ عادة أسبوعين وهو مالم يعد متاحا مما يعني أن خيار التأجيل لامفر منه.
المفوضية العليا للانتخابات، أعلنت اليوم السبت تبنيها بعض الإجراءات القضائية والقانونية قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وبدء مرحلة الدعاية للمرشحين.
وإذ لم يُعرف الوقت المحدد الذي ستأخذه الإجراءات التي أُعلن عنها، فإن مراقبين يقولون، إن الإجراءات الجديدة قد تكون معنية بإقصاء المرشحين، عبد الحميد الدبيبة، وسيف الإسلام القذافي، باعتبار أن الأول يواجه ثغرة في فقرة في المادة 12 تلزم المترشح بتقديم ما يفيد ترك منصبه الرسمي قبل 3 أشهر من الانتخابات، بينما يواجه الثاني عقبة بوجود حكم قضائي ضده لارتكابه جرائم حرب.
لكن كيف يمكن لمفوضية الانتخابات أن تقنع القضاء بمخالفة بعض المرشحين لقانون الانتخابات، رغم إصداره أحكاما لصالحهم، ورفضه طعونا مقدمة من مفوضية الانتخابات ضد بعض المستبعدين؟
تقول المفوضية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن الإجراءات القضائية ستتم بعد التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، واللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بخصوص الإجراءات القانونية.
وأشارت إلى أن مرحلة الطعون والاستئناف على القرارات والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية بدأت في 25 من نوفمبر الماضي، وانتهت في 7 من ديسمبر الجاري.
وتابع بيان المفوضية “نظرًا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها، فإننا سنحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه”.
وتعكف مفوضية الانتخابات حاليا على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف المشكلة بموجب اللائحة التنفيذية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب ذلك تتواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب لمتابعة العملية الانتخابية والصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بتنفيذها للأحكام الصادرة بهذا الخصوص.
وأضاف بيان المفوضية أن نجاح الانتخابات، مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها، فنتائجها ستلقي بظلالها على حاضر ومستقبل البلاد، مشددة على أن دورها لا يقتصر على تنفيذ القانون؛ بل يمتد إلى تطبيق صحيحه بما ينعكس على مصداقية نتائجه، وفق نص البيان..
الإجراءات التي أعلنت عنها المفوضية جاءت بعد عقد مجلس النواب جلسة، الثلاثاء الماضي، لمناقشة تطورات العملية الانتخابية، بعد دعوة 72 نائباً لمساءلة رئيس المفوضية عماد السائح، حيث انتهت الجلسة إلى تشكيل لجنة برلمانية للتواصل مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء للتعرف على الصعوبات التي تواجهها.
يقول عضو مجلس النواب صالح فحيمة إنه “من خلال ما دار من نقاشات مع رئيس المفوضية اتضح أن هناك خللا في تطبيق القانون من بعض الجهاة المعنية بتنفيذ بعض مواد القانون سواء بشكل مباشر أوغير مباشر، وطلبنا من المفوضية تقديم تقرير مكتوب إلى اللجنة لغرضه على مجلس النواب ليتخذ ما يراه مناسبا بالخصوص”.
بينما ترى عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي أنه “من الجيد أن نرى مفوضية الانتخابات مرة أخرى في قيادة العملية الانتخابية باعتبارها المؤسسة الضامنة بعد زوبعة الطعون والاستئناف، لاتزال هناك فرصة لإنقاذ خارطة الطريقة والعملية الانتخابية، إذا كان الليبيون والمجتمع الدولي يدعمون بجدية المفوضية في المنعطف الحرج”.
ويرى مراقبون أن تأجيل الانتخابات قادم لامحالة نظرا إلى أن ما تبقى من أيام غير كافية للمرشحين لتقديم مشاريعهم للناس والقيام بجولة في دولة مترامية الأطراف مثل ليبيا، فضلا عن ذلك يواجه بعض المرشحين مخاطر في حرية الحركة داخل البلاد حتى يتمكنون من طرح مشاريعهم.
مناقشة حول هذا post