قالت المفوضية العليا للانتخابات، إنها باشرت إجراءات إحالة ملفات 10 مرشحين ، إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.
وأشارت المفوضية إلى أن “القائمة الأولى” من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخاب رئيس الدولة المحالة لجهاة الاختصاص، احتوت على بيانات 10 مرشحين، مشيرة إلى أن الإجراءات تمت وفق قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، الذي يشترط على المترشح: “ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن لا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه”.
وقالت المفوضية إن الخطوة تأتي في إطار حرص المفوضية على تطبيق القانون، والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة لإضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية، وفق قولها. وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، قد استعرض في وقت سابق مع النائب العام الصديق الصور، جهود المفوضية الرامية إلى التحقق من توفر المترشحين على الشروط المقررة في التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية.
مناقشة حول هذا post