أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في بيان صحفي اليوم استعدادها التام وجاهزيتها الفنية للبدء في تنفيذ قانون الانتخابات بعد استلامه من مجلس النواب.
وأكدت المفوضية خلال البيان أنها هيئة دستورية مستقلة تمثل الشعب الليبي، وأنها لا تخضع ولا تتبع لأي جهة سياسية، مشيرة إلى أنها غير معنية بالتجاذبات السياسية بين الأطراف المختلفة.
وأعربت مفوضية الانتخابات عن تطلعها للتوافق بين الأطراف السياسية على استكمال متطلبات العملية الانتخابية وتمهيد الطريق لتنفيذ مسؤولياتها في الفترة الزمنية التي حددها الإعلان الدستوري الثالث عشر، كما قدمت الشكر والتقدير لأعضاء لجنة 6+6 على جهودهم في سبيل إنجاز قوانين الانتخابات.
من جانبه، أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن مجلسي النواب والدولة ليس لهما الحق في التعديل أو الاعتراض على مخرجات لجنة 6+6، لأنها ملزمة بنص التعديل الدستوري الثالث عشر، مشيراً إلى أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة كانت فنية وليست قانونية، استنادًا إلى ملاحظات مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية، ومؤكداً أن القوانين الانتخابية أصبحت ملزمة وملكًا لليبيين، وأن أي معارضة لها تعني معارضة للانتخابات.
في سياق متصل، التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة القبة بممثلي الأحزاب الليبية في التجمع الوطني، حيث أكدوا تأييدهم للمجلس في إصدار قوانين انتخاب الرئيس ومجلس الأمة وفقًا لمخرجات لجنة 6+6 والتعديل الدستوري الثالث عشر، وطالبوا بضرورة تشكيل حكومة موحدة تعنى بالانتخابات وتقدم الدعم للمفوضية العليا للانتخابات.
وفي ختام اللقاء، أكد عقيلة صالح، أن مجلس النواب قد قام بواجبه في إصدار القوانين الانتخابية وفقًا لمخرجات لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة، مضيفاً أن المجلس على استعداد لتشكيل حكومة مصغرة تتولى مسؤولية إشراف عملية الانتخابات.
مناقشة حول هذا post