مطالبات بتنحي الدبيبة عن السلطة وتحذيرات من استهداف المتظاهرين

عبر جهاز دعم الاستقرار عن دعم حق الشعب الليبي في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه دون قيد.
ونندد جهاز دعم الاستقرار باستخدام العنف ضد المتظاهرين ومحاولات ترهيبهم بالرصاص الحي، محذرا من قمع المواطنين السلميين داعيا للاستماع إلى مطالبهم المشروعة.
واستنكر جهاز دعم الاستقرار وجود عناصر مندسة بين المتظاهرين ومحاولات حرف المسار السلمي للحراك، داعيا الأمم المتحدة والجهات المختصة للتدخل العاجل لحماية المتظاهرين.
وأكد جهاز دعم الاستقرار أن الحكومة تتجاوز على حقوق الشعب وفقدت شرعيتها وتحولت لأداة قمع، مجددا التزامه بالوقوف إلى جانب الشعب واحترام تطلعاته المشروعة.
حزبيا، عبر حزب تحالف القوى الوطنية عن دعمه الحراك الشعبي السلمي مطالبا الدبيبة ووزراءه بالرحيل وتسليم السلطة بشكل سلمي تلبية لصوت الشارع وتغليبا للمصلحة الوطنية.
ودعا تحالف القوى الوطنية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للبدء فوراً في عملية سياسية واعتماد مقترحات اللجنة الاستشارية لمرحلة تأسيسية تتضمن تشكيل حكومة أزمة مصغرة تضع أسس بناء الدولة للوصول لانتخابات حرة ونزيهة.
سياسيا، عبرت مجموعة العمل الأمني الدولية للجنة المعنية بليبيا عن قلقها من استخدام الذخيرة الحية وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين الذي خرجوا للمطالبة بالتغيير السياسي وانسحاب الجماعات المسلحة من المدينة.

وقالت اللجنة الدولية، إن الاشتباكات المسلحة في طرابلس تعكس الفشل في حماية المدنيين واحترام حرياتهم وأدت إلى قمع عنيف للمتظاهرين وإلحاق أضرار بالمنازل والبنية التحتية.
وأكدت اللجنة الدولية أنه يجب ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف أو انتقام داعية السلطات الليبية إلى فتح تحقيق مستقل ومحاسبة الجناة.
وأفادت اللجنة الدولية بأخذنا علم بتقارير سيطرة جهات مسلحة على مرافق الاحتجاز في سياق يتسم بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع وممنهج.
أمميا، طالبت البعثة الأممية جميع الأطراف في طرابلس بالالتزام بحماية المدنيين وتحذر من أي تصعيد في العنف.
وطالبت البعثة الأممية جميع الأطراف في طرابلس بالالتزام بحماية المدنيين محذرة من أي تصعيد في العنف جراء الاحتجاج السلمي في المدينة.
وقالت البعثة الأممية إن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وقد يرقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الدولي.