قالت منظمة السلام العالمي، إنه يجب إنهاء المذكرة الإيطالية الليبية، مع جعل أي اتفاق مستقبلي مشروطا بنهاية مرحلة الانتقال السياسي في البلاد، فضلا عن الإصلاحات الضرورية للقضاء على الاحتجاز التعسفي وتوفير المساعدة المناسبة وتدابير الحماية، لا سيما للمهاجرين واللاجئين.
وفي تقرير، عزت المنظمة أسباب هذه المطالبات إلى أن هذه الاتفاقية التي تمول إيطاليا من خلالها خفر السواحل الليبي لمراقبة الحدود، في اتفاقية مدتها 3 سنوات يتم تجديدها تلقائيا، مشيرة إلى أن نفس السلطات الليبية التي تتلقى الدعم تقوم بتعذيب آلاف الأشخاص كل عام.
وأوضح التقرير أن إيطاليا خصصت ضمن إنفاقها العسكري مبلغ 32.6 مليون لخفر السواحل الليبي منذ عام 2017، مما يجعل إجمالي الأموال التي أنفقتها إيطاليا على البعثات في ليبيا 271 مليونا.
وعن أسباب عدم جدوى الاستراتيجية الإيطالية: أضاف التقرير: “الدفع للناس لوقف المغادرة من ساحل شمال إفريقيا لن يفعل شيئا لوقف تدفق المهاجرين عندما يكون الأشخاص الذين تدفع لهم في الواقع تجارا بالبشر يديرون حركة البشر من خلال التعذيب”.
واستشهد التقرير بما جمعته منظمة العفو الدولية من شهادات عن الانتهاكات والتجاوزات في مراكز الاحتجاز الليبية عام 2021، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الرجال والنساء والأطفال الذين تم اعتراضهم أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم قسرا إلى مراكز الاحتجاز بليبيا.
وذكرت منظمة السلام العالمي جملة من التوصيات، على رأسها صياغة خطة لإجلاء الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني في ليبيا والموافقة عليها، إلى جانب إنشاء مهمة بحرية أوروبية بمهمة واضحة تتمثل في البحث عن أولئك الموجودين في البحر وإنقاذهم، وفقا للتقرير.
مناقشة حول هذا post