عبر المجلس الرئاسي عن قلقه البالغ إزاء ما تشهده الساحة السياسية من تصعيد غير مبرر من خلال خطوات أحادية الجانب تقابلها أخرى من بعض المؤسسات الأمر الذي من شأنه أن ينسف حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد.
ودعا المجلس الرئاسي كلا من مجلسي النواب والدولة إلى سرعة تجاوز خلافاتهما والسمو فوق المصالح الضيقة والآنية والعمل على التوافق العاجل حول تسمية شاغلي المناصب السيادية وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي وملاحقه تفاديا لانزلاق البلاد في أتون أزمة جديدة.
وأشار المجلس الرئاسي إلى أن استمرار حالة الجمود والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية لن يُقابل بموقف المتفرج بل سيضطر المجلس إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات لمعالجة هذا القصور بما يضمن الحفاظ على وحدة الوطن ومؤسساته.
وكان المجلس الأعلى للدولة أكد عدم صحة جميع القرارات التي يتخذها محمد تكالة وأن جميع القرارات الأحادية ستعمق الانقسام بالمؤسسات الحساسة.
وقال مجلس الدولة، إن قرارات تكليف شاغلي المناصب السيادية ينبغي أن تتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة وفقا للاتفاق السياسي.
وأفاد مجلس الدولة بأن رئيس ديوان المحاسبة هو خالد شكشك بالتوافق مع مجلس النواب لحين التوافق على تكليف رئيس جديد.
بدوره، عمم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على رؤساء الأجسام التنفيذية والرقابية والمالية والقضائية بعدم الاعتداد بقرار محمد تكالة بشأن تكليف رئيس جديد لديوان المحاسبة
وأكد عقيلة أن قرار تكليف رئيس ديوان المحاسبة يصدر من البرلمان بعد التوافق مع مجلس الدولة وفقا للقانون والاتفاق السياسي.
مناقشة حول هذا post