أعلنت الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا التابعة لمجلس النواب رفضها للتصريحات التي صدرت مؤخرا عن الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن حقل البوري والجرف القاري بين ليبيا وتونس.
وأعربت الهيئة، في بيان، عن استغرابها إثارة موضوع النزاع في هذا التوقيت، وبعد مرور قرابة 50 عاما على فضه بشكل مرضٍ للبلدين، مؤكدة تمسك ليبيا بحقها القانوني الذي عززته أحكام محكمة العدل الدولية بخصوص خط التقسيم لمنطقة الجرف القاري.
وأفاد البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الليبية، أن حقل البوري البحري الليبي الذي تناوله الرئيس التونسي في حديثه يقع بعيدا جدا عن خط التقسيم ومنطقة الجرف التي كان القضاء والتحكيم الدولي فاصلا فيها، وتم قبول الحكم من الشقيقة تونس.
وقال البيان، إنه كان من الجدير بالرئيس التونسي مراجعة ملف موضوع الجرف القاري وحكم المحكمة الدولية، وقبول ومصادقة الجمهورية التونسية على تلك الأحكام، بدلا من الزج باسم ليبيا في ملفات اقتصادية داخلية لأسباب يعرف القاصي والداني مراميها وأهدافها، ولا أساس قانونيا لها.
واستطردت الهيئة: “كان الأولى بالرئيس قيس سعيد أن يكون أكثر حرصا على ديمومة العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، ويسعى الى تطويرها ترجمةً لمعاني الأخوة القائمة بين البلدين”.
وحذر أعيان ومشايخ ليبيا من التهييج الإعلامي الذي صاحب تصريحات سعيد، داعين وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الحقيقة ومنع الفرقة بين أبناء الشعب الواحد في ليبيا وتونس، وفق البيان.
مناقشة حول هذا post