مرصاد حقوقية.. السلطات الليبية تستهدف الصحفيين والناشطين والحقوق

قال رئيس قسم البحث والتدريب في منظمة “محامون من أجل العدالة” محمد المسيري لـ أبعاد، إن السلطات الليبية تستهدف الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان لمجرد التعبير عن آرائهم أو انتقاد الحكومة، ويتعرضون لجرائم بشعة تصل إلى حد القتل.
وأفاد المسيري لـ أبعاد، بأن السلطات الليبية تسن قوانين قمعية تستهدف الصحفيين وتسعى لإسكاتهم، وأعطى مثالًا على ذلك بقانون الجرائم الإلكترونية الذي يستهدف أي شخص يعبِّر عن رأيه على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف المسيري لـ أبعاد أنهم يطالبون السلطات الليبية بالالتزام بحماية واحترام حقوق حرية الرأي والتعبير، داعيا إلى إلغاء أي قوانين أو نصوص تنتهك هذا الحق أو تقيده.
وأشار المسيري إلى أنهم في هذا اليوم يرسلون رسالة قوية على أن أي انتهاك لهذا الحق لن يتم التسامح معه، وسيتم محاسبة مرتكبيه أمام العدالة.
في السياق، قال رئيس قسم التوثيق بمنظمة رصد الجرائم في ليبيا، أحمد مصطفى لـ ابعاد، إن السلطات في جميع أنحاء ليبيا تمارس أساليب قمع متشابهة لمنع الصحفيين من الوصول إلى المعلومات.
وأفاد مصطفى لـ أبعاد بأن الصحافيين في ليبيا يتعرضون للاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، ويتم استدعاؤهم للتحقيق لساعات طويلة دون سبب محدد.
وأضاف مصطفى أنهم لاحظوا ارتفاع معدل اللجوء إلى القوانين والقرارات القمعية من قبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية، مثل قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بهدف ممارسة الترهيب وفرض القيود على العاملين في مجال الصحافة.
وأشار مصطفى إلى أن ما يحدث من اعتقالات ومصادرة للمعدات يعرض حياة الصحفيين للخطر وقد يؤدي إلى محاكمات مدنية وعسكرية.
ولفت إلى أنهم يتابعون حالات احتجاز تعسفي لأربعة صحفيين في طرابلس وبنغازي من قبل جهات أمنية وعسكرية دون اتخاذ أي إجراءات قانونية، وأن المنظمة سجلت منذ بداية العام 2023 سبعة عشر انتهاكًا طالت مدونين وناشطين إعلاميين وصحفيين.