أكد عدد من المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة أنه من الضروري أن تتفق الأطراف الليبية على تشكيل حكومة ليبية موحدة، للخروج من أزمة وجود حكومتين في البلاد، ما يعرقل أي تقدم للوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، مبينين أن الوصول إلى السباق الانتخابي لن يكون إلا عبر وجود سلطة تنفيذية موحدة.
“من الضروري الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة”
وفي مقابلات أجروها مع وكالة سبوتنيك الروسية، قال رجل الأعمال الليبي وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية إسماعيل الشتيوي، إن من أهم الاستعدادات وأكثرها ضرورة الاتفاق بين الأطراف المتنازعة على تشكيل حكومة موحدة لأجل النجاح في دعم الانتخابات أمنيا ولوجستيا، والتعهد المطلق بقبول نتائجها دون شروط.
وبشأن الحوارات الجارية، أشار الشتيوي إلى أن المهلة الممنوحة للجنة 6+6 قد أوشكت على الانتهاء دون الوصول إلى أي اتفاق حتى الآن، مما قد يعطي مؤشرا قويا جدا على عدم قدرة المجلسين على التوصل إلى أي اتفاق مرض لهما ولبقية الأطراف.
وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى، وهو ما قد يفسح مجالا واسعا لتدخل البعثة الأممية وإدارتها المباشرة لهذه المهمة، الأمر الذي سيُرجح كفة الدخول إلى مرحلة تمهيدية جديدة في نهاية المطاف، حسب قوله.
“حكومة الدبيبة فشلت في انتخابات ديسمبر”
المترشح الرئاسي أكرم الفكحال يرى أنه من المهم تشكيل سلطة تنفيذية جديدة لمدة محددة ومهام محددة، على رأسها إنجاز العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه لا يخفى على أحد أن ما يحدث ناتج عن فشل حكومة الدبيبة في الذهاب إلى انتخابات 24 ديسمبر.
وأضاف: “إنشاء سلطة تنفيذية جديدة موحدة ذات مهام محددة، على رأسها العملية الانتخابية تتفادى الأخطاء السابقة، ستصل بنا إلى أولى خطوات الاستقرار السياسي الفعلي الملموس”.
وأشار إلى أن بوادر ومؤشرات الحل الحقيقي للأزمة الليبية من مختلف النواحي سيكون عبر الاستعداد لإجراء السباق الانتخابي نهاية هذا العام أو منتصف العام القادم، حسب الشروط الموضوعة للترشح، واستبعاد كل من لا تنطبق عليه الشروط.
تسوية شاملة
وذكرت سبوتنيك أن مصادر ليبية برلمانية ومن السلطة التنفيذية أفادت بأن الأطراف الليبية تسعى لتسوية شاملة بتشكيل حكومة موحدة، تعمل على تهيئة الوضع لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية والإشراف عليها.
ومنذ أشهر شكل مجلسا النواب والدولة لجنة 6+6 لتعديل ووضع القوانين التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة قبل نهاية 2023، حيث تعقد اللجنة اجتماعات متواصلة من أجل الوصول إلى اتفاق حول القوانين الانتخابية.
مناقشة حول هذا post