مراجعة العقود.. المحكمة العليا تعيد الاختصاص إلى ديوان المحاسبة

قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بإعادة اختصاص مراجعة العقود إلى ديوان المحاسبة وبعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023 بإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 20 الخاص بإضافة اختصاصات إلى هيئة الرقابة الإدارية بدل ديوان المحاسبة.
جاء ذلك في جلسة للدائرة الدستورية مجتمعة ألغت فيها دستورية القانون والمتعلق بإضافة بعض الأحكام من البرلمان ونشر الحكم في الجريدة الرسمية.
وكان ديوان المحاسبة قدم طعنا للمحكمة العليا معترضا فيه عن قرار مجلس النواب بإحالة الرقابة على العقود وقبول المحكمة الطعن شكلا ومضمونا.
وأعرب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك عن تفاجئهم من قانون مجلس النواب بشأن نقل الرقابة على العقود من الديوان إلى هيئة الرقابة الإدارية.
وأشار شكشك إلى أنهم سينفذون مايتفق عليه مجلسا النواب والأعلى للدولة حول اختصاصات ديوان المحاسبة.
وبعد رفضه لسحب اختصاصات ديوان المحاسبة، ذكر رئيس المجلس الأعلى للدولة آنذاك خالد المشري أنهم يجهزون طعنا دستوريا في الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن نقل اختصاصات ديوان المحاسبة إلى الرقابة الإدارية.
والعام الماضي، أصدر مجلس النواب قرارا أحال فيه اختصاص مراجعة العقود والرقابة عليها من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية.