مخالفات بالجملة في قطاع الاتصالات والمعلوماتية.. هل من حساب؟

كشفت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها العام لسنة 2021 عن تجاوزات عديدة في قطاع الاتصالات والمعلوماتية في ليبيا، حيث شهد القطاع تجاوزات عديدة لعدد من الشركات المملوكة للدولة.

شركة ليبيانا

بداية المخالفات التي نشرتها الهيئة هو شراء شركة لبيانا عدد 30 هاتف محمول بقيمة 225 ألف دينار، وشراء 30 هاتفا محمولا بالمواصفات ذاتها إلا أن القيمة تراجعت لتبلغ 216 ألف دينار، بالإضافة إلى ذلك أكدت الهيئة عدم وجود لائحة تنظيمية لإجراءات الصرف في بند المسؤولية الاجتماعية، حيث بلغت في سنة “2020” 5 مليون دينار وفي سنة “2021” 51 مليون دينار.
انخفاض مؤشرات أداء الشبكة الخاصة بالجيل الرابع في بعض الخلايا بلغ بحسب تقرير الهيئة 90%، وعدم التأمين على أصول وممتلكات الشركة سنويا حفاظا عليها، وعدم وجود عروض مالية لتقييم مشروع تحسين الشبكة من شركتي “Huaweig – ZTE”.

شركة المدار

شركة المدار أيضا رصدت الهيئة عددا من مخالفاتها أبرزها عدم سداد الشركة المستحقات المترتبة عليها منذ العام 2011، وعدم وجود بعض فواتير الشراء وإيصالات الإيداع عند إقفال بعض العهد المؤقتة والمستديمة، في المقابل وجود توسع في صرف المكافآت للعاملين بالشركة دون مبرر.

شركة البريد والاتصالات

بالإضافة إلى شركتي ليبيانا والمدار أبرّز تقرير الهيئة تجاوزات الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة حيث صرفت على الاستشارات فقط خلال عام 2020 مبلغ 4,3 مليون دينار.

من ضمن التجاوزات المرصودة على الشركة؛ التوسع في الإيفاد للخارج بمهام عمل رسمية بتكلفة بلغت 8 مليون دينار، والانحراف في الموازنة التقديرية لعام 2020 ومقارنتها بالفعلية تجاوزت 49%.

شركة التمويل والإيجار المالي

ولفت تقرير هيئة الرقابة الإدارية للعام الجاري إلى عدم قيام الجمعية العمومية للشركة الليبية للتمويل والإيجار المالي المساهمة باستكمال باقي رأس مال الشركة البالغ 20 مليون دينار، بالإضافة إلى عدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد على الرغم من استنزاف أغلب رأس مال الشركة البالغ 10 مليون.

تقرير الهيئة شمل عدداً من الملاحظات المالية والتجاوزات القانونية في قطاع الاتصال والمعلوماتية في ليبيا، منبها إلى أن ما ورد خلال هذه المقتطفات لا يُمثّل كافّة الملاحظات والمخالفات المسجّلة على القطاع.