أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في خطاب موجه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح تمسكه بقرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية قانون مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية جديدة مقرها بنغازي.
وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قال إن مجلس النواب صوت بالإجماع خلال جلسة رسمية مغلقة على اختيار رئيس وأعضاء للمحكمة الدستورية.
وبحسب بليحق فإن الجلسة المغلقة كانت برئاسة النائب الثاني مصباح دومة وسط تغيّب رئيس المجلس عقيلة صالح والنائب الأول فوزي النويري.
وعقب القرار لوح قرابة الـ 40 عضوا من أعضاء مجلس النواب بمقاطعة جلسات البرلمان وعقد جلسة تشاورية في طرابلس بعد عيد الأضحى في مقر مجلس النواب بالعاصمة.
وعزا النواب ذلك إلى مخالفة الجلسة لما أعلن من هيئة الرئاسة في الجلستين الأخيرتين، بأنها معلقة إلى ما بعد عيد الأضحى، مستنكرين عقدها وبطلان أي قرارات صادرة فيها.
واعتبر النواب ما صدر عن الجلسة باطلا ولا يرتقي إلى مستوى تشريع أو قرار برلماني، واصفين ما حدث في الجلسة بـ”الاستهتار” وإضعافا لمجلس النواب.
ومنح النواب رئاسة المجلس مهلة لإلغاء القرارات الصادرة في الجلسة أقصاها تاريخ انعقاد الجلسة التشاورية في طرابلس والتي ستكون حاسمة في تاريخ مسيرة مجلس النواب.
وفي مارس الماضي، قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية قانون مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية جديدة في بنغازي.
ويعد أول طعن يتم الفصل فيه بعد عودة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للعمل من جديد، والنظر في الطعون المقدمة اليها.
وأعلنت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في أغسطس 2022 إعادة تفعيل عمل الدائرة الدستورية، والتي توقفت عن العمل في مايو.
مناقشة حول هذا post