قال مصدر لـ أبعاد، إن محكمة استئناف طرابلس حكمت بإلغاء مذكرة التفاهم الليبية التركية بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات التي أبرمتها الحكومة في طرابلس خلال أكتوبر 2022
ووقّعت الحكومة في طرابلس وتركيا مذكرة تفاهم في مجال الطاقة تهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي.
وأكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أن مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا مبنية على اتفاقيات سابقة حتى قبل عام 2011 وتمت مناقشتها لمدة عام كامل، موضحا أن الهدف من المذكرة سيتحقق بتعاون الطرفين في مجال الهيدروكربونات “وفقا لقوانينها ولوائحها الوطنية”.
وكانت الحكومة في طرابلس شددت على رفضها التدخل في مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا، مؤكدة أن “ما يثار حول الاتفاقية محليا نابع عن عدم دراية بتفاصيل هذه المذكرة أو من باب المناكفات السياسية”.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية التركية ، عدم أهمية تصريحات صادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بحق مذكرة التفاهم التركية الليبية في مجال الطاقة.
وشدد البيان على أن الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.
في المقابل، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس الحكومة في طرابلس مرفوضة وغير قانونية، نظرا لانتهاء ولايتها قانونا وانعدام أي إجراء تتخذه منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر 2021.
وأشار صالح إلى أن أي مذكرة أو اتفاق يجب أن يتم عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية.
وأبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري في نوفمبر 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرّها طرابلس، وفي أغسطس 2020، ردت مصر واليونان على الخطوة باتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.
مناقشة حول هذا post