تحصلت أبعاد على نسخة من مشروع قانون إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط المحال من رئاسة مجلس النواب على رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب الذي منح المؤسسة حق فتح أكثر من حساب مصرفي في الخارج ويجوز للمؤسسة استثناؤها من قواعد الرقابة على النقد لتغطية الالتزامات المترتبة على تنفيذ مشروعاتها وتحصيل إيراداتها
كما نص المشروع على السماح للمؤسسة باقتطاع المبالغ المدرجة في الميزانية التقديرية من حصيلة مبيعات النفط والغاز لتغطية الترتيبات المالية
كما بين مشروع القانون أنه لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ إجراءات التحقيق مع رئيس مجلس الإدارة إلا بإذن كتابي من رئيس مجلس النواب ولا يسمح أيضا بالتحقيق مع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة إلا بإذن رئيس مجلس النواب كما لا يجوز التحقيق مع موظفي المؤسسة إلا بإذن من رئيس مجلس إدارة المؤسسة
مناقشة حول هذا post