مجلس النواب والحكومة في بنغازي ..تحفظ على مبادرة باتيلي ودعوة لتعيين مبعوث جديد

أبدى مجلس النواب رفضه وتحفظه على دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الأطراف السياسية الرئيسية لمناقشة الوصول للعملية الانتخابية دون دعوة الحكومة الليبية للمشاركة في الاجتماع.
في السياق، قال مصدر برلماني لـ أبعاد، إن قرابة 100 نائب في البرلمان أعلنوا في بيان رسمي رفضهم مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي التي دعا فيها مجلسي النواب والدولة والحكومة في طرابلس بالإضافة للقيادة العامة لعقد اجتماع لممثليهم في الفترة القادمة.
ورفض البيان المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي لا يحترم الإرادة الليبية ومؤسساتها المنتخبة وما انبثق عنها من مؤسسات تنفيذية.
وتحفظ البيان جملة وتفصيلا على ما ورد بالبيان وعدم احترام البعثة مخرجات مجلس النواب المتعلقة بمنح الثقة للحكومة الليبية وعدم دعوتها للاجتماع وإشراكها فيه رغم شرعيتها بعد انتهاء المدة الممنوحة لحكومة الوحدة الوطنية.
ورفض البيان تكرار التجارب السابقة والتي لم تثبت نجاعتها في حل الأزمة الليبية ولن نقبل بأي مخرجات مكررة لما سبق اتخاذه من قبل البعثة سابقا.
وأشار البيان إلى أن النواب متمسكون بحق اللجوء إلى الشعب الليبي واحترام خياراته عبر صناديق الاقتراع وبشفافية تامة بعيدا عن التدخلات والإملاءات الخارجية.
بدروه، استنكر رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد دعوة وإشراك المجلس الرئاسي والحكومة في طرابلس بعد انتهاء ولايتهما في اجتماعات البعثة الأممية بشأن الانتخابات.
واستغرب أسامة حماد من إقحام الحكومة في طرابلس وهي منتهية الولاية وإقصاء حكومة معينة من مجلس النواب، مدينا ازدواجية المعايير التي يتعامل بها المبعوث الأممي وسخريته من إرادة الليبيين وقوانينهم
ودعا رئيس الحكومة في بنغازي الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا يكون اختياره وفق معايير الكفاءة، مؤكدا على عدم شرعية أي حوارات ومفاوضات لا تساوي بين المؤسسات الشرعية ونرفض أي اجتماعات لا نكون طرفا فيها ويشارك فيها المجلس الرئاسي والحكومة في طرابلس.
ووجه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الدعوة إلى الأطراف الرئيسية في ليبيا بتسمية ممثليهم للمشاركة في الاجتماع التحضيري الذي ستعقده البعثة.
وقال باتيلي إن الاجتماع سيبحث الوصول إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.
وأفاد باتيلي بأن الممثلين الذين ستتم تسميتهم من جانب مجلسي النواب والدولة وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة سوف يتباحثون بشأن موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله.
وأشار باتيلي إلى أن الاجتماع سيناقش المسائل العالقة التي يجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.