أعلن المجلس الأعلى للقضاء بحلته الجديدة عقد اجتماع للمجلس، اليوم الاثنين هو الثاني من نوعه، رغم تلقىي رئيسه الحالي خطابا من رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري بعدم تنفيذ قانون إعادة هيكلة القضاء.
وأكد المجلس عقد اجتناع بكامل نصابه القانوني بمقره بمدينة طرابلس وذلك لمناقشة عدد من المواضيع التي تهم الشأن القضائي، واقتراح المفتشين القضائين والإعداد للترقيات المقبلة وغيرها.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، أمس الأحد في تصريح لأبعاد، إنه تلقى خطابا من رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري بعدم تنفيذ قانون إعادة هيكلة القضاء.
وأشار الحافي، إلى أن النويري أبلغه أن “قانون إعادة هيكلة القضاء لا يوجد لديه أي مرجعية أو سند قانوني، وطالبني باتخاذ الإجراءات القانونية والاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات بشكل عاجل”.
وحصلت أبعاد على نسخة من رسالة رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري إلى رئيس مجلس القضاء محمد الحافي، حيث طالبت بعدم الالتزام بالقانون رقم 11 لعام 2021 بسبب عدم وجود أي سند قانوني يثبت صحة التصويت عليه في جلسة رسمية للمجلس.
وصاحب انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الثلاثاء الماضي الكثير من الجدل، والتصريحات المتناقضة بين من يؤكد على ضرورة تطبيق القانون رقم 11 لعام 2021 القاضي بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، وبين من ينفي علمه بالقانون أصلا ويدعو للتحقيق.
مناقشة حول هذا post