مجلس الدولة..مطالبات بإيقاف تداول فئة الـ50 دينارا والتعجيل بسحبها

طالب المجلس الأعلى للدولة محافظ مصرف ليبيا المركزي بتحمل مسؤولية وضع حد عاجل للإنفاق الموازي مجهول المصدر.
وحث المجلس الأعلى للدولة في بيان له، الاثنين، بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف تداول فئة الخمسين دينارا والتعجيل بسحبها.
ودعا المجلس إلى متابعة الإجراءات المتخذة بمكتب النائب العام بشأن العملة المزورة وفتح تحقيق إداري مستقل في الخرق الأمني الخطير والاستعانة بالأجهزة الرقابية العاملة بالدولة.
وناشد مجلس الدولة بموافاتهم بتقرير واضح وشفاف حول تاريخ حصول واقعة التزوير ونشوء أزمة الإنفاق الموازي وأسبابها.
وكشف مصرف ليبيا المركزي عن وجود 3 إصدارات من فئة الـ50 دينارا متداولة في الأسواق، مقررا سحبها.
وفي كتاب موجه للجنة المالية بمجلس النواب أكد المركزي أن أحد هذه الإصدارات مجهول المصدر، ويخضع للتحقيق من مكتب النائب العام.
وأفاد المركزي بأن الإصدارين الآخرين يعودان للمصرف المركزي في طرابلس والمصرف المركزي في بنغازي، لافتا إلى أنه سيسحب هذه الفئة وفق ضوابط سيعلنها لاحقا، خوفا من ارتفاع معدلات التزوير ولإحداثها ضررا جسيما بالاقتصاد ولاستخدامها في أنشطة غير مشروعة.
وأشار المصرف إلى أنه سيتم قبول وإيداع هذه الفئة وفق ضوابط وإجراءات متعلقة بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خصوصاً التي ترد بعد صدور قرار السحب، مع التأكيد على حرص المركزي على الأخذ بكل أسباب تحقيق الاستقرار المالي للدولة.
وكانت الحكومة في بنغازي، قالت إن قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول وفقا للتشريعات وقانون المصارف من اختصاص محافظ مصرف المركزي ونائبه، ولا بد أن تصدر بموافقتهم جميعا.
وأفادت في بيان لها، بأن قرار سحب العملة من فئة الخمسين دينارا لابد أن يسبق العملية تنبيه وفترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر حتى تسحب نهائيا من التداول، وهذا ما لم يحصل حتى الآن.
وتابعت أن المعلومات المتداولة بين المواطنين حاليا ليس لها أي أساس قانوني أو إجرائي، مضيفة أنه وفقا للتشريعات النافذة فإن رفض العملة المتداولة قانونا يعد جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات الليبي، ويؤثر في الاقتصاد الوطني والتداول التجاري بين الناس.
ونوهت الحكومة بأن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة.