مجلس الدولة.. رفض صفقة حقل الحمادة وتجاوزات البرلمان في إصدار القوانين بالمخالفة للاتفاق السياسي

رفض المجلس الأعلى للدولة صفقة المؤسسة الوطنية للنفط بتوقيع اتفاقية للاستثمار في حقل الحمادة والتوجه إلى تشجيع الاستثمار المحلي.
كما ناقش مجلس الدولة في جلسته المؤجلة من أمس الاثنين التجاوزات التي يقوم بها مجلس النواب في إصدار القوانين التي تحتاج إلى توافق مع مجلس الدولة وقرر أعضاء المجلس رفض ما يصدر من مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي.
وبحث المجلس ما توصلت إليه لجنة المناصب السيادية حيث تم الاتفاق على التواصل مع مجلس النواب لاستكمال إجراءات المناصب التي ستتم من خلال لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب لتوحيد الأجهزة الرقابية ومسجدات الوضع السياسي ومبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي.
والاثنين، أكد بيان تنسيقية الكتل بالمجلس الأعلى للدولة رفضه “تفرد” رئيس المجلس محمد تكالة بالقرارات.
وأفاد بيان تنسيقية الكتل، الاثنين، بأن غالبية الأعضاء قاطعوا جلسة يوم الاثنين رفضا لتفرد رئيس المجلس بالقرارات واستمراره في تجاوز اللائحة الداخلية ومحاولة جر المجلس ليكون صدى صوت للحكومة في طرابلس.
وأضاف بيان تنسيقية الكتل بمجلس الدولة أن ذلك تجلى بوضوح في موقف رئيس المجلس تجاه محاولات الحكومة للتطبيع وموقفه من حقل الحمادة النفطي ضاربا بعرض الحائط دور المجلس التشريعي والاستشاري والرقابي.
ونبه البيان رئيس المجلس إلى ضرورة احترام اللائحة الداخلية كونها الفيصل في إدارة المجلس.