أعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي تحديث إشعار المساعدة على التنفيذ رقم (6) المتعلق بتطبيق تدابير تجميد الأصول الليبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأموال الليبية المجمدة وضمان الحفاظ على قيمتها لصالح الشعب الليبي.
وبحسب بيان اللجنة، فإن التحديث الذي اعتُمد مطلع مايو الجاري يتناول كيفية التعامل مع الفوائد والعوائد المالية الناتجة عن الأصول المجمدة، إلى جانب إضافة توجيهات جديدة للدول الأعضاء والمؤسسات المالية بشأن إدارة هذه الأموال.
وأكدت اللجنة أن تدابير التجميد المفروضة على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار والمحفظة الليبية للاستثمار الأفريقي ذات طابع “وقائي”، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرارات 1970 و1973 والقرار 2819 لعام 2026.
وشددت على أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في حماية الأصول الليبية المجمدة من التآكل أو سوء الاستخدام أو الاستيلاء عليها، بما يضمن الحفاظ على قيمتها وإمكانية الاستفادة منها مستقبلًا لصالح الشعب الليبي.
كما دعت لجنة العقوبات الدول التي تحتفظ بأصول ليبية مجمدة خاضعة لولايتها القضائية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على هذه الأموال، بما يشمل إدارة العوائد المالية بطريقة لا تؤثر سلبًا على قيمتها مع مرور الوقت.
مناقشة حول هذا post