مبادرة سياسية من عبد الله اللافي..ما مضمونها؟

جدد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي التأكيد على أن الحوار الوطني الجاد والمسؤول هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول واقعية ومستدامة تضمن تحقيق الاستقرار والتقدم. في ظل التحـديات الراهنة التي تواجه بلادنا، ومع استمرار حالة الانسداد السياسي.
وعبر اللافي عن عزمه إطلاق سلسلة من الجلسات الحوارية التي تجمع نخبة من القادة السياسيين، وأعضاء السلطة التشريعية، والأحزاب، والأكاديميين، وعمداء البلديات، ورجال القانون، إلى جانب ممثلي عدد من الدول المعنية بالشأن الليبي، بهدف التباحث حول سبل إنهاء الأزمة السياسية وتعزيز مسار التوافق الوطني.
ويهدف الحوار إلى بلورة رؤية وطنية ليبية جامعة، تستند إلى الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتلبي تطلعات أبناء شعبنا في بناء دولة مستقرة ومزدهرة.
كما ستشمل النقاشات المبادرة الوطنية التي سبق الإعلان عنها، والتي حظيت بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية، حيث سيتم العمل على تطويرها وتعزيزها بما يتناسب مع مستجدات المشهد السياسي، مع ضمان مرونتها لاستيعاب مختلف المقترحات والأفكار البناءة.
وعبر اللافي عن ثقته أن هذه الحوارات ستسهم في كسر حالة الجمود السياسي وفتح آفاق جديدة نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
وفي الرابع عشر من مارس الحالي، تقدم اللافي رفقة عدد من الشركاء السياسيين، بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وبحسب اللافي لا تتضمن المبادرة بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
وبهذه الآلية، تتحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.