استعدادات على قدم وساق تعرفها الأوساط السياسية في ليبيا للقبول بمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الخاصة بدعوة الأطراف الأساسية للقاء سياسي، بهدف تجاوز العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات وتجاوز سنوات من المراحل الانتقالية.
في 23 نوفمبر الماضي، وجه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الدعوة إلى الأطراف الرئيسية في ليبيا بتسمية ممثليهم للمشاركة في الاجتماع التحضيري الذي ستعقده البعثة.
وقال باتيلي إن الاجتماع سيبحث الوصول إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.
وأفاد باتيلي بأن الممثلين الذين ستتم تسميتهم من جانب مجلسي النواب والدولة وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة سوف يتباحثون بشأن موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله.
وأشار باتيلي إلى أن الاجتماع سيناقش المسائل العالقة التي يجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.
ووسط إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة في طرابلس عبدد الحميد الدبيبة عن قبول دعوة باتيلي للقاء الخماسي، إلا أنّ أياً منهما لم يعلن عن تسمية ممثليه في الاجتماع التحضيري للقاء، لكن مصادر متطابقة تحدثت لـ”العربي الجديد”، الاثنين، كشفت النقاب عن بدء اختيار بعض من القادة الخمسة ممثليهم في الاجتماع التحضيري للقاء.
وأفادت المصادر ذاتها عن تلقي القادة الخمسة طلباً من البعثة الأممية بتسمية ثلاثة ممثلين عن كل طرف لعقد الاجتماع التحضيري للقاء الخماسي، واستضافة المغرب لهذا الاجتماع في النصف الثاني من ديسمبر الجاري.
ووفقا لأحد المصادر، وهو مصدر برلماني، فإنّ صالح عيّن ممثلين عنه، وهما عضوا مجلس النواب أحمد الشارف وإدريس المغربي، فيما لا يزال يدرس خيارات لتعيين الممثل الثالث.
مجلس الدولة، كشفت مصادر مقربة من مكتب رئاسته مجلس الدولة عن تسمية محمد تكالة ثلاثة من أعضاء مجلس الدولة، وهم محمد عبد الهادي، وموسى فرج ومحمد أبوسنينة كممثلين له في الاجتماع، أما الدبيبة فقد سمى ممثليه الثلاثة من مستشاريه، وهم عبد المجيد مليقطة وسفيان الشيباني وإبراهيم الدبيبة، وفقاً لمصدر دبلوماسي مقرّب من الحكومة في طرابلس.
وحول ممثلي المنفي، أفاد المصدر الدبلوماسي المقرب من الحكومة في طرابلس بأن المنفي طالب بدور الشريك للبعثة الأممية في التنسيق والإشراف على اللقاء الخماسي، وألا يكون طرفاً فيه.
وبحسب المصدر نفسه، فإن المنفي شدد على أنه “طرف محايد”، وأن أي طرف من أطراف الصراع السياسي “لا يقف منه موقف الخصومة”، واستناداً إلى حياده، أشار المنفي إلى أهمية أن يقوم المجلس الرئاسي بدور المشرعن لنتائج اللقاء بين القادة الأساسيين وإصدارها في شكل مرسوم رئاسي بالاشتراك مع المجلس الأعلى للقضاء.
وفي جانب حفتر، فقد كشف المصدر البرلماني عن تشديد حفتر على ضرورة إشراك الحكومة في بنغازي اللقاء الخماسي، مشيراً إلى أنه يهدف من ذلك إلى رفع عدد حلفائه في اللقاء “لضمان تمرير أكبر قدر من مصالحه من خلال مشاركة رئيس الحكومة أسامة حماد إلى جانبه وعقيلة صالح”.
ولم يعلن حفتر عن أي موقف رسمي حتى الآن من مبادرة طاولة الحوار الخماسية، إلا أن باتيلي أكد أن حفتر أبدى استعداده لدعم الجهود الخاصة بالاجتماع التحضيري لممثلي القادة الخمسة، وأنه ناقش معه “أفكاره حول سبل إنجاح الاجتماع التحضيري”.
وفي تدوينة على حسابه على موقع إكس، ليل الاثنين، قال باتيلي إنه اتفق مع حفتر، خلال لقائه به، أمس الاثنين، على “ضرورة معالجة كافة القضايا المتعلقة بالعملية السياسية وتسهيل إجراء الانتخابات في المستقبل القريب”.
وحول الخلاف الذي عكسته تصريحات صالح والدبيبة بشأن جدول أعمال اللقاء، أشار المصدر البرلماني إلى نجاح باتيلي في تجاوز هذه العقبة بإقناع صالح والدبيبة بترك إعداد جدول الأعمال وأولوياته لممثليهما في الاجتماع التحضيري للقاء.
والجمعة الماضية، دعت لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية مجلسي النواب والدولة إلى الحوار المباشر للتوافق على خطوات إجراء الانتخابات.
وأكدت لجنة 6+6 أنه على النواب والدولة قطع الطريق على استغلال البعثة الأممية للاتفاق السياسي وتكرار نموذج جنيف.
وأفادت لجنة 6+6 بأن الحوار الذي دعا إليه المبعوث الأممي ليس له أساس قانوني ولا شرعي.
وفي 28 نوفمبر المنصرم، أعلن صالح قبوله دعوة باتيلي شريطة استبعاد الدبيبة من المشاركة في اللقاء الخماسي، مبرراً ذلك بأنّ “مجلس النواب سحب الثقة” من الدبيبة، وأن الأخير “ليس طرفاً في العمل السياسي، بل رئيساً للوزراء كلف لفترة وانتهت ولاية حكومته، مشددا على أن القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب في ليبيا في أكتوبر الماضي، “نافذة” وأنها باتت جزءاً أساسياً لإجراء الانتخابات، وإنه سيذهب إلى الاجتماع الخماسي “على أن يكون جدول الأعمال تشكيل حكومة موحدة جديدة”.
على النقيض من ذلك، اشترط الدبيبة تركيز “كل النقاشات والحوارات” في اللقاء الخماسي للوصول إلى أساس قانوني دستوري متين “لضمان نجاح الانتخابات”، وأنه مستعد “للتجاوب مع كل المقترحات بجدية، لتوسيع الثقة في المهام الموكلة للحكومة في العملية الانتخابية”
مناقشة حول هذا post