ما الذي يحدث داخل السجون في ليبيا؟

قال منظمة التضامن لحقوق الإنسان، إن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا لم تتغير، بل تتحول “من سيئ إلى أسوأ” في ظل عدم اكتراث السلطات المتعاقبة وفي بعض الأحيان تورطها في هذه الانتهاكات، وفق تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

آلاف من المعتقلين في ظروف سيئة

وتحدثت المنظمة الحقوقية عن أوضاع السجون وما رصدته بداخلها، مؤكدة أن الآلاف من المعتقلين لا يزالون محتجزين في عدة مراكز مختلفة بمختلف أنحاء ليبيا في ظروف غير إنسانية، وأماكن تفتقر إلى المرافق الصحية والتهوية والمياه النظيفة.

وأفاد التقرير أنه في كثير من الأحيان يتم احتجاز المعتقلين مطولا ولا يحصلون على حقوقهم الأساسية، حيث كثيرا ما تتعمد “المليشيات” القائمة على هذه المعتقلات عدم عرض المعتقلين على النيابة؛ خوفا من صدور أحكام البراءة، وحتى حين تصدر مثل هذه الأحكام لا يتم الالتزام بها.

جرائم تعذيب تحت مرأى حكومة الدبيبة

وكشف التقرير عن انتشار جريمة التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز الاعتقال التي تديرها وتشرف عليها أجهزة تتبع حكومة الدبيبة، وفي مقار التشكيلات المسلحة وعصابات التهريب، والتي هي خارج سلطة الحكومة.

وذكر التقرير أن هذه الجرائم تأتي على الرغم من انضمام ليبيا إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وصدور قانون يجرم التعذيب، ولكن لم يتم الالتزام بها بسبب انتشار السلاح والمليشيات المسلحة والانقسام السياسي.

انتهاكات جسيمة ولا تحقيقات

منظمة التضامن أشارت إلى الغالبية العظمة من الانتهاكات الجسيمة في ليبيا تمر دون أي تحقيقات، وهو ما تسبب في تنامي الانتهاكات، مشددة على أن للكشف عن الحقيقة دورا مهما في إنهاء الإفلات من العقاب، فضلا عن تحذير الآخرين من أن الانتهاكات المرتكبة لا يمكن أن تبقى طويلا في الخفاء، بحسب التقرير.

حكومة الدبيبة تقف حاجزا أمام المنظمات

بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا كانت قد أعلنت أنها لم تُمنح الإذن لزيارة السجون ومراكز الاحتجاز للتحقيق في الانتهاكات المزعومة، على الرغم من طلبها المتكرر من السلطات الليبية بالوصول إليها.

جاء ذلك خلال بيان بمناسبة إنهاء البعثة مهمتها الاستقصائية الخامسة إلى البلاد، وهي زيارة ميدانية موسعة إلى العاصمة طرابلس تمت في الفترة من 20 أكتوبر إلى 21 نوفمبر.

تقارير وبيانات تشير إلى مدى خطورة الأوضاع الإنسانية، وانعدام حقوق الإنسان داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ليبيا، ما يؤكد ضرورة وقفة جادة من قبل السلطات القضائية والعدلية في البلاد، قبل أن تخرج الأوضاع عن السيطرة تماما.