ما الذي كشف عنه المشري في جلسة مجلس الدولة؟

تحدث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في كلمة افتتاح الجلسة الـ 79 للمجلس من داخل العاصمة طرابلس، عن عدد من الملفات حول آخر المستجدات السياسية والقانونية في البلاد.

رئيس المحكمة العليا الجديد

سرد المشري كيفية اختيار رئيس المحكمة العليا قائلا: “اجتمعت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في أبريل من العام 2021 بحضور 25 عضوا، للتصويت على اختيار رئيس جديد للمحكمة من بين 3 مترشحين؛ عبد الله بورزيزة، محمد الحافي، وخليفة الجهمي”.

وأضاف: “تحصل المستشار عبد الله بورزيزة على 23 صوتا، فيما تحصل الحافي على صوت واحد، والجهمي على صوت واحد أيضا”.

وأوضح أنه تمت إحالة رسالة رسمية إلى هيئة رئاسة المجلس الأعلى للدولة وهيئة رئاسة مجلس النواب بهذا الأمر.

وشدد على أن هذا التوضيح يأتي ردا على ما ذكرته وسائل تواصل اجتماعي من أن هذا الاختيار تم من قبل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

وأشار إلى أنه حين أحيل هذا الأمر على المجلس ، عقد مجلس الدولة جلسة في مايو 2021 تم التصويت فيها بالموافقة على هذا الترشيح بواقع 68 صوتا من بين 84 عضوا.

وأفاد أنه وجه مراسلة بما تم التوصل إليه إلى مجلس النواب ليتخذ بدوره إجراءاته اللازمة.

مناصب سيادية تعاني

وأكد أن هذه الخطوة تعد إيجابية، مشيرا إلى وجود مناصب سيادية أخرى ما زالت تعاني، منها هيئة مكافحة الفساد التي تضم 3 أو 4 رؤساء بينهم من يُشتبه في كونه غير ليبي.

ولفت أيضا إلى منصب رئاسة المفوضية العليا للانتخابات، والذي حكمت محكمة مصراتة بعدم قانونية بقاء عماد السايح على رأسه.

تقرير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية

وذكر المشري أن ديوان المحاسبة أحال على مجلس الدولة نسخة رسمية واحدة من تقريره لسنة 2021، مبينا أنهم سيشكلون عدة لجان فرعية لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات بخصوص الملاحظات الواردة في التقرير، إلى جانب تقرير هيئة الرقابة الإدارية.

القاعدة الدستورية

أفاد المشري أن 146 مادة من القاعدة الدستورية التي يجري التباحث بشأنها مع مجلس النواب لا يوجد عليها أي خلاف أو تعديلات، فيما تم تعديل 39 مادة، ويستمر الخلاف في 9 مواد، إلى جانب 4 مواد جديدة، و4 أخرى ملغية.

شروط ترشح الرئيس

وشدد على أن موقف المجلس الأعلى للدولة وموقف “كل من له نظرة قانونية وسياسية رشيدة” هو أنه لا يجوز ترشح مزدوجي الجنسية؛ لأنها حالة غير متطابقة مع الواقع في كل دول العالم، مبينا أنها لا تزال خلافية بين الدولة والنواب ولم يتم التوصل إلى أية صيغة لاجتياز هذه المادة، وفق قوله.

ورد المشري على استغراب عبد الحميد الدبيبة من كون الخلاف بين المجلسين قد يكون على مادة واحدة، بأن الخلاف ولو كان على “كلمة واحدة” قد يكون جوهريا ومصيريا، حسب تعبيره.