قالت البعثة الأممية، إن الخلافات حول الإطار الانتخابي في ليبيا أدت إلى غرق البلاد في مأزق سياسي فاقم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني.
وأفادت البعثة الأممية بأن استنتاجات اللجنة الاستشارية ستساعد في توجيه المرحلة التالية من العملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيّسرها البعثة نحو بناء توافق في الآراء وتوحيد مؤسسات البلاد والمضي نحو الانتخابات.
وأمس، قالت اللجنة الاستشارية، إن وجود حكومة تنفيذية قادرة على بسط سلطتها على كامل ليبيا ليس فقط شرطا قانونيا بل ضرورة سياسية ووظيفية لضمان تكافؤ الفرص.
وأفادت اللجنة الاستشارية بأن مهام الحكومة التي ستشرف على الانتخابات التهيئة لها وضمان سير المرافق وتوفير الخدمات للمواطنين على ألا تكون طرفا جديدا في النزاع السياسي.
وأضافت اللجنة الاستشارية أن الحكومة الانتقالية يجب أن تكون مدتها 24 شهرا كحد أقصى منذ تسلمها مهامها شاملة لتسليمها السلطة للحكومة الجديدة بعد الانتخابات.
ولفتت اللجنة الاستشارية إلى أن إجراء الانتخابات في ظل حكومتين أمر لا يعالج حالة الانقسام القائمة ويعرض العملية الانتخابية للمخاطر، وأن دمج الحكومتين في حكومة واحدة أمر لا يوفر ضمانات لتحقيق الحياد التنفيذي أو تعزيز الاستقرار الإداري للتهيئة للانتخابات وهو خيار غير ملائم للمرحلة.
وتابعت اللجنة الاستشارية أن تشكيل سلطة تنفيذية أو حكومة جديدة واحدة هو استجابة صريحة للإطار التشريعي في ليبيا ويتماشى مع قرارات مجلس الأمن.
وأشارت اللجنة الاستشارية إلى أن تغيير الحكومة دون النظر في وضع المجلس الرئاسي قد ينتج ازدواجية في المرجعية ويضعف التكامل في السلطة التنفيذية.
مناقشة حول هذا post