طالبت المؤسسة الوطنية للنفط، ديوان المحاسبة بسحب تعميمه لمصلحة الضرائب بعدم تسجيل العقود التي تبرمها الشركات المشغلة لقطاع النفط إلا بعد موافقته المسبقة.
وردت المؤسسة الوطنية في خطاب لها، على ما أورده ديوان المحاسبة بشأن امتناع المؤسسة عن إلزام الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع بسداد الضرائب، موضحة أن عددا من شركات التشغيل التابعة لها أخطرتها مؤخرا بامتناع مصلحة الضرائب عن تسجيل عقود أبرمتها مع شركات أجنبية.
وتابعت المؤسسة “مصلحة الضرائب احتجت في رفضها إلى تعميم صادر من وكيل ديوان المحاسبة يطالبها فيه بعدم القيام بتصديق أية عقود تبرمها الحكومة ومصالحها وهيئاتها ومؤسساتها متى كانت قيمتها 5 ملايين دينار أو أكثر إلا بعد التأكد من إرفاق ما يفيد موافقة ديوان المحاسبة عليها”
وأشارت المؤسسة إلى أنه رغم تواصل الشركات المشغلة مع مصلة الضرائب، وإبلاغها أن التعميم وفق صيغته المذكورة لا يشمل الشركات، وأن قسم الرأي بالإدارة العامة للقانون استبعد العقود التي تبرمها شركات التشغيل للرقابة المسبقة، إلا أن مصلحة الضرائب ردت باقتناعها بعدم خضوع العقود التي تبرمها شركات التشغيل للرقابة المسبقة.
وأضافت المؤسسة أن هذا الموقف من ديوان المحاسبة تسبب في إرباكها وشركاتها التي اعتمدت على الرأي الصادر عن الإدارة العامة للقانون وقامت بإبرام عقود متعلقة بتنفيذ مشاريع خاصة بزيادة الإنتاج، أو صيانة أو تطوير المعدات السطحية مع مقاولين دوليين ومحليين؛ تضمنت العديد من الالتزامات المتبادلة، والتي سيترتب بموجبها على هذه الشركات؛ تعويضات هؤلاء المقاولين عن كل الخسائر التي قد تترتب عن عدم استكمال هذه العقود أو التأخر في تنفيذها.
وشددت المؤسسة على عدم مسؤوليتها عن النتائج التي قد تترتب عن إصرار وتعنت الديوان على الرقابة المسبقة، وعدم احترامه لرأي الإدارة العامة للقانون في هذا الخصوص، حيث حملته الآثار التي ستترتب عن إلغاء تلك العقود أو تأخر تنفيذ المشاريع الواردة في تلك العقود.
مناقشة حول هذا post