ليبيا ..طلب رسمي بالانضمام إلى قضية “الإبادة الجماعية” ضد الكيان الإسرائيلي

أعلنت محكمة العدل الدولية أن ليبيا تقدمت بطلب الانضمام إلى جنوب إفريقيا في القضية التي رفعتها ضد الكيان الإسرائيلي بدعوى انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأفاد بيان محكمة العدل الدولية بأن طلب ليبيا يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة التي تعطي الدول الثالثة حق التدخل لغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير الاتفاقية.
وعزت ليبيا قرارها بطلب الانضمام للقضية، إلى أن تصرفات الكيان الإسرائيلي تعد إبادة جماعية لأنها تستهدف القضاء على الفلسطينيين كمجموعة قومية وعرقية وإثنية في قطاع غزة.
وذكر البيان أن ليبيا “تعتقد أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، عبر أجهزتها الحكومية وممثليها وغيرهم من الأشخاص والمنظمات التي تعمل تحت سيطرتها أو نفوذها”.
وفي يناير الماضي، بدأت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتطالب جنوب أفريقيا إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورا مقدمة مجموعة من المؤشرات بشأن هذه العمليات وكيف أنها ترقى لإبادة جماعية.
وقال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إن إسرئيل تكثف جرائمها ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وإنها تخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري، مضيفا أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة.
وأفاد بأن أفعال إسرائيل في حرب غزة تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وإن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.
وأضاف الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أن إسرائيل تتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة، كما أنها فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين.
وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة تشير جنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
محليا، أكدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في بيان رسمي دعمها اتهام دولة جنوب إفريقيا للحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني.
في السياق، أعلن المجلس الرئاسي تأييد ليبيا لموقف جنوب إفريقيا من تحريك دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد جرائم الاحتلال في غزة.
بدوره، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة كلا من المجلس الرئاسي وحكومة في طرابلس بدعم الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني لما يرتكبه في حق الفلسطينيين.
ودعا تكالة في رسالته إلى اتخاذ إجراءات التواصل معها ومساندتها وتكليف فريق من الخبراء القانونيين لإعداد الملفات القانونية اللازمة لتعزيز فرصة نجاح هذه الدعوى والتي حددت جلسات الاستماع فيها بتاريخ 11 و12 من يناير الجاري.
كما شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على المجلسين على ضرورة بذل الجهود والمساعي لبلورة جهد عربي إسلامي مشترك تجاه ما تتعرض له فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص من أعمال إجرامية على يد الاحتلال.