توقع صندوق النقد الدولي أن تكون ليبيا الدولة الأسرع نموا في الاقتصاد العربي لـ 19 دولة خلال العام 2023 بنسبة 17.9% فيما تتذيل تونس القائمة بنسبة 1.6%.
وفسّر الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي لـ أبعاد هذه التوقعات بأن سرعة النمو في ليبيا تعكس تحسن الصادرات النفطية والتوقعات باستقرارها عند أعلى مستوى ممكن بعد التعثرات في السنة الحالية 2022 وفي ظل موجة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز.
وقال الشحومي، إن حصيلة الإيرادات ستزداد وهو ما سينعكس على تحسن الناتج المحلي الإجمالي لليبيا، مستدركا: “ولكن سرعة النمو قد لا تعني بالضرورة تحسن الأوضاع الاقتصادية طالما لم تكن مصحوبة بتنمية اقتصادية، وطالما لا توجد شفافية حكومية في إدارة المال العام وتوجيه وتنظيم الاقتصاد”.
وأكد أستاذ الاقتصاد أن الأوضاع الاقتصادية لن تتحسن طالما أن البنك المركزي يعاني من استمرار حالة الضعف والهشاشة المؤسساتية، مما يحدّ من قدرته على المساهمة بفعالية في إدارة الاقتصاد الليبي، وفق قوله.
مناقشة حول هذا post