خلاف جديد يشعل وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن هاجم وزير النفط محمد عون عبد الحميد الدبيبة الذي بادر بتكليف وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بمهام وزارة النفط والغاز بعد إرسال عون إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة أفريقيا للطاقة الخضراء.
وأفاد مصدر لـ أبعاد بأن تكليف حويج بمهام حقيبة النفط والغاز يتزامن مع اعتزام الدبيبة توقيع صفقة مع شركات نفطية تركية للتنقيب عن النفط والغاز، خلال الزيارة التي يجريها الوفد الوزاري التركي لطرابلس اليوم الثلاثاء.
اتهام بتمرير صفقات نفطية
وقال وزير النفط محمد عون، في حديث لـ أبعاد، إنه فوجئ بقرار الدبيبة بتكليف وزير الاقتصاد محمد الحويج بمهام وزير النفط، لافتا إلى أن تكليفه ربما يكون لتمرير بعض الصفقات النفطية في مجال النفط مع الجانب التركي “للأسف الشديد” حسب تعبيره.
وتابع عون: “لم يحدث في السابق أن يتم تكليف أحد بمكان وزير أو رئيس وزراء أثناء قيامه بمهمة رسمية”.
وأكد أنه ليس لديه اعتراض على توقيع الاتفاقية التركية، ولكن “لدينا ملاحظات للجانب التركي الذي انتظرنا منه الاستجابة للتعديلات التي طلبناها، ومستعدون للتوقيع متى يتم ذلك”.
واختتم وزير النفط بحكومة الدبيبة حديثه لـ أبعاد قائلا: “أبلغت الجانب التركي بخروجي في مهمة عمل يوم 1 أكتوبر وطلبت توقيعها في أي وقت لاحقا”.
فرق بين الإجازة والمهمة الرسمية
في مقابلة مع قناة الوسط، أوضح وزير النفط محمد عون الفرق بين الأمرين: ” هذه تحدث للمرة الأولى في تاريخ عملي بحكومة الوحدة، إذ في العادة عندما يسافر الوزير في مهمة عمل لا يتم تكليف آخر بمهامه، بخلاف الإجازات الرسمية”.
“حكومتنا” تعلن تراجعه
منفردة عن بقية وسائل الإعلام، منصة حكومتنا التابعة لحكومة الدبيبة أكدت أن عون تراجع عن تصريحاته بشأن الاتفاقية مع تركيا، فقد نشرت: “وزير النفط والغاز محمد عون لمنصة حكومتنا: تأكدت من تضمين الملاحظات التي أوردتها سابقا ضمن الاتفاقيات المزمع توقيعها اليوم، ونحن ندعم توقيعها”.
تعليق على الوضع الراهن
الإعلامي الليبي محمود شمام علق على ما يحدث قائلا: “بدأت معارك الغاز اللعينة، بدأت الصفقات والتحالفات والخيانات وترتيب الأوراق والتخلص ممن استعملوا كقناطر عبور. من يعتقد أن “الدبيبات” ظاهرة عابرة فهو مخطئ، هم مشروع “استيلاء” كامل على ما تبقى من الوطن”.
وأشار شمام، في تدوينة على فيسبوك، إلى أن ما يحدث هو “إعادة تشكيل الجماهيرية الثانية بقاتليها ومهندسيها ولصوصها وجنرالاتها وإعلامييها وزماريها ومطبليها”.
تصريحات تمثل نذير خطر، وتحذيرا بالغ الأهمية من تمرير صفقات في جُنح الظلام، وهذه المرة تمس المصدر الوحيد لدخل الليبيين؛ النفط والغاز، ما يؤكد أهمية تدخل الجهات التشريعية، والرقابية، والأمنية على حد سواء؛ لوقف التلاعب بقوت الشعب الذي عانى ولم يزل.
مناقشة حول هذا post