تدفع الأموال والأصول الليبية المجمدة في الخارج ضريبة الأوضاع المضطربة والانقسام السياسي في البلاد منذ سنوات، والتي تقدر بنحو 200 مليار دولار، موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل ودائع وأصول ثابتة وأسهم وسندات واستثمارات عينية وعقارات ومصارف وفنادق.
• تراجع في أصول المؤسسة الليبية للاستثمار
كشفت وكالة “إيكوفين” للدراسات الاقتصادية عن انخفاض أصول المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة في الخارج بمقدار 800 مليون دولار في عام 2022.
وذكرت الوكالة وفقًا للتقرير السنوي لمكتب التدقيق أن القيمة الإجمالية لأصول المؤسسة الليبية للاستثمار تراجعت إلى 38.88 مليار دولار في نهاية عام 2022 مقارنة بـ 39.68 مليار دولار في نهاية عام 2021 .
• مكتب استرداد الأموال الليبية: نخسر ملياراً كل عام
رئيسة المكتب الإعلامي في مكتب استرداد الأموال الليبية سوزان حمي أكدت في تصريح خاص لأبعاد أن ليبيا تخسر مليارا سنويا والأرصدة الليبية المجمدة في الخارج تتآكل بسبب حجب الأرباح عنها ومن الممكن أن نخسرها بالكامل، مطالبة بضرورة التدخل في حالة الأضرار الجسيمة بالأموال الليبية التي تصل إلى البيع في مزاد علني.
وأضافت حمي أن هناك دولا ترفض الكشف عن قيمة الأموال الليبية الموجودة في بنوكها ولكننا استطعنا الوصول إليها عن طريق التحويلات من مصرف ليبيا المركزي، وأن المشكلة التي يواجهها المكتب هي عدم معرفة قيمة المبالغ التي تم نقلها خلال فترة الحصار على ليبيا والتي سُجلت بأسماء شركات وأشخاص في حسابات خاصة للهروب من العقوبات المفروضة على ليبيا في ذلك الوقت.
يزداد الوضع مأساة بالنسبة لهذا الملف الشائك في الوقت الذي تحاول فيه شركات دولية الاستيلاء على الأموال الليبية في الخارج بدعوى تعويض خسائرها عما لحق بها في ليبيا بعد عام 2011، فهل يتمكن الليبيون من استرجاع أموالهم في ظل حالة الانقسام الشديدة وعدم اليقين السياسي والاقتصادي التي تمر بها البلاد ؟
مناقشة حول هذا post