انسداد سياسي وانقسام عسكري حال المشهدين في عموم ليبيا من سنوات، حيث توالت حكومات انتقالية وأجسام غير شرعية خلال سنوات من المراحل الانتقالية دون بلوغ انتخاب حكومة موحدة، كما ظل الجيش منقسما بين الغرب والشرق وسط تشكيلات مسلحة غير نظامية خاصة في الغرب لا تأتمر بأمر أحد ولا تتبع أي جهة عسكرية
فهل تترجم توافقات مجلس النواب وإقرار التعديل الدستوري إلى اعتماد القوانين الانتخابية عبر لجنة 6+6، وهل تتوحد المؤسسة العسكرية رغم حدة الانقسام واستقواء كل طرف بالمقاتلين الأجانب؟
سياسيا، بعد إقرار مجلس النواب للتعديل الدستوري الثالث عشر واعتماده كذلك من المجلس الأعلى للدولة، وفي ضربة استباقية لقطع الطريق على مبادرة باتيلي والتلويح بعقوبات على المعرقلين للانتخابات، بدأت مشاورات تشكيل لجنة 6+6، حيث اختار مجلس النواب ممثليه في لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية بآلية التصويت.
واختار مجلس النواب ممثليه في لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية بنائبين عن كل إقليم، عزالدين قويرب وميلود الأسود عن إقليم طرابلس، جلال الشويهدي ونورالدين المنفي عن إقليم برقة، أبوصلاح الشلبي وصالح قلمة عن إقليم فزان.
ولحد الآن لم يعين مجلس الدولة أعضاءه، حيث قال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة عادل كرموس لـ أبعاد، إن التزكيات جمعت للأعضاء المرشحين في لجنة 6+6 وهي لدى رئاسة المجلس الآن حيث سيتم فرزها وتسمية 6 أعضاء منهم.
وأضاف كرموس لـ أبعاد أنه عندما صوت المجلس على التعديل الدستوري الـ 13 وتشكيل لجنة 6+6 صوت على أن تكون آلية تشكيلها بالتزكيات بين الأعضاء.
بدوره، قال عضو مجلس الدولة منصور الحصادي لـ أبعاد، إنه ينبغي على المجلس الإسراع في اختيار ممثليه في لجنة 6+6 للتوافق على قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحقيقا لإرادة الليبيين.
وأضاف الحصادي أن مجلس النواب اختار ممثليه، وإذا حدث تلكؤ أو عرقلة داخل مجلس الدولة، ينبغي على التيار الداعم للتوافق اللجوء الى آلية تمكن المجلس من اختيار ممثليه، بعيدا عن أي محاولات للعرقلة.
ونص التعديل الثالث عشر الذي أقره مجلسا النواب والدولة على أن يجرى تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع ستة أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد القوانين الانتخابية.
وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة المشتركة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا وملزما، وتحال مخرجات اللجنة إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.
في السياق، بحث رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة التطورات السياسية.
وناقش الاجتماع المنعقد بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت، ما خلص إليه التوافق حول القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وكذلك سبل إنجاح لقاءات اللجنة 6+6 لوضع القوانين التشريعية والوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال هذا العام.
عسكريا، وبعد اجتماع تونس في الخامس عشر من مارس، انعقد اجتماع ثان بالعاصمة طرابلس بإشراف من المبعوث الأممي على ليبيا عبد الله باتيلي، حيث أكد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في طرابلس بحضور المبعوث الأممي إلى عبد الله باتيلي الاتفاق على إيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية.
وشدد بيان صادر الاثنين في ختام الاجتماع، على مواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاستي الأركان وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة.
وأكد البيان المضي في مسعى الانتخابات وحث مجلسي النواب والأعلى للدولة على استكمال الإجراءات المنوطة بهم، وأن يكون الحوار ليبيا -ليبيا وداخل الأراضي الليبية.
وحث بيان البعثة على زيادة المجهودات لحل مشاكل المهجرين والنازحين والمتضررين من الاقتتال والحروب، استكمال جهود المصالحة الوطنية وجبر الضرر.
كما اتفق المجتمعون على عقد الاجتماع القادم خلال شهر رمضان في مدينة بنغازي.
وفي تعليقها على نتائج الاجتماع، قالت البعثة الأممية إلى ليبيا إن الاجتماع يعد الأوسع الذي يعقد داخل ليبيا منذ عقد من الزمن.
وأضافت البعثة في تغريدة على تويتر، الاثنين أن الاجتماع يهدف إلى متابعة الالتزام الذي عبر عنه المشاركون خلال اجتماع 15 مارس في تونس بشأن العمل معا لتهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات 2023.
وأضافت البعثة أن باتيلي جدد دعوته لـ “جميع القادة في الشرق والغرب والجنوب إلى توطيد دعائم السلام في ليبيا”، مشيرا إلى أن “قادة الوحدات الأمنية والعسكرية سيضطلعون بدور مهم في التوافق حول الترتيبات الأمنية والقضايا الرئيسية الأخرى التي ترافق المسار الانتخابي”.
وفي الخامس عشر من مارس بتونس، وبحضور المبعوث الأممي، نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعا شاركت فيه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المنطقتين الغربية والشرقية، بهدف إرساء بيئة آمنة ومواتية للدفع بالعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الحالي 2023.
وأكد المجتمعون على أن مصالح ليبيا وشعبها تأتي في المرتبة الأولى، وأنها تتجاوز كل المصالح الشخصية للأطراف كافة، متفقين على توحيد الصف، والمضي قدما باتجاه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا خلال العام الجاري 2023، والتواصل بين قادة الوحدات الأمنية والعسكرية من أجل العمل الأمني المشترك لضمان تأمين العملية الانتخابية.
وفي اجتماع مجموعة العمل الدولية، حث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي جميع المشاركين على تقديم الدعم الجماعي لإجراء الانتخابات من أجل إعادة الشرعية للمؤسسات الليبية.
وأشاد باتيلي بتحلي القادة العسكريين بالروح الوطنية في جميع الاجتماعات التي ترأسها، سواء داخل ليبيا أو خارجها، مرحبا بمشاركة رؤساء الأركان وجهودهم في سبيل توحيد المؤسسات العسكرية.
وأعرب المبعوث الأممي عن تقديره للقادة العسكريين على التزامهم، قائلا إنه “إذا اجتمع القادة السياسيون بنفس الروح، لكانت الأزمة في ليبيا قد حلت منذ وقت طويل.
وفي سياق مساعي توحيد المؤسسة العسكرية، شارك كل من الفريق أول ركن “محمد الحداد”، والفريق أول “عبدالرازق الناظوري”، في فعاليات مؤتمر رؤساء الأركان لجيوش دول قارة إفريقيا والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، والتي عقدت في العاصمة الإيطالية.
وناقشت الفعاليات عددا من المواضيع التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك أساليب وطرق حماية الموارد، والاستعداد للأزمات وآلية الاستجابة لها، وأيضاً آفاق استخدام التقنية الحديثة والاستفادة منها.
وعلى هامش أعمال المؤتمر عقدت اجتماعات ثنائية منفصلة مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي، وكذلك مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، كما التقى
كما التقى الفريق أول ركن “محمد الحداد”، والفريق أول “عبدالرازق الناظوري”، قائد القيادة العسكرية للقوات الأمريكية في إفريقيا “الأفريكوم” الجنرال “ميشل لانجلي”، مؤكدين على وحدة التراب الليبي، والمحافظة على السيادة الوطنية، وحرمة الدم الليبي، والمضي قدماً لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتشكيل قوة مشتركة كخطوة أولى لحماية الحدود، وتبني مشروع وطني لاستيعاب الشباب وإدماجهم في مؤسسات الدولة.
مناقشة حول هذا post