لجنة 6+6..تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية

قالت لجنة 6+6 المشتركة إنهم حققوا تقدما كاملا بشأن عملية انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة

وأضافت لجنة 6+6 أنهم توافقوا على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر القوائم الحزبية والفردية.

وتابعت لجنة 6+6 أنه قبل دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ يجب تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف.
ََوأشارت لجنة 6+6 المشتركة إلى تحقيق تقدم في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية وتشكيل قوائم الترشيحات ومشاركة المرأة والنظر في الجرائم وإجراءات الطعون الانتخابية.
وكان عضو لجنة 6+6 في المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري قال لـ أبعاد، إن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية بدأت أمس الاثنين اجتماعاتها بصورة رسمية في المغرب.
وأضاف السريري لـ أبعاد، أن الاجتماع حضره مسؤول الانتخابات بالبعثة الأممية لمناقشة بعض المسائل الفنية المتعلقة بالنظام الانتخابي “الفردي أو القوائم”، كما طرح الاجتماع التجارب الانتخابية السابقة للاستفادة منها في بعض المسائل الفنية.
وأفاد السريري لـ أبعاد، بأن هناك مقترحا للجمع بين النظامين في بعض الدوائر الانتخابية ذات الثلاثة مقاعد أو أكثر أو دراسة أي نظام يتماشى معهم وهو ذات الأمر بالنسبة لمقاعد المرأة والنازحين.
وكان عضو مجلس النواب علي الصول قال لـ أبعاد، إن الحكومة القادمة ستكون مهامها إجراء انتخابات فقط، والتي ستجرى بناء على التعديل الدستوري الثالث عشر المعتمد في المجلسين.
وأضاف الصول لـ أبعاد، أن مسألة تشكيل حكومة قادمة متوقف على التوافق داخل لجنة 6+6 حول القوانين الانتخابية.
وبدأت لجنة 6+6 اجتماعها الأول في بوزنيقة المغربية سبقتها مشاورات في ليبيا واجتماع مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بهدف الخروج بقوانين انتخابية متكاملة.
وتشكلت لجنة 6+6 من مجلسي النواب والدولة نهاية مارس الماضي لوضع القوانين والتّشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقا للتعديل الدّستوري 13 الذي أقره المجلسان.
وعقدت اللجنة أول اجتماع تمهيدي في طرابلس يوم 5 أبريل الماضي والثاني في 7 مايو تبادلت خلاله وجهات النظر بشأن إستراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إليهما.
وسبق أن احتضن المغرب خمس جولات من الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينتي بوزنيقة وطنجة نهاية 2020، وحصل خلالها الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015.