لجنة خارطة الطريق تكشف عن خطتها لمعالجة المسار الدستوري

اقترحت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب الاثنين تعديل الإعلان الدستوري لتشكيل لجنة دستورية مكونة من مجلسي النواب والدولة وهيئة الدستور ومجموعة خبراء لإيجاد حل للمسار الدستوري.

وأضافت لجنة خارطة الطريق في مقترحها “تشكل لجنة من 24 عضوا بينهم 18 عضوا من مجلسي النواب والدولة وهيئة الدستور و6 خبراء يختارهم مجلسا النواب والدولة بالتساوي بينهما تتولى مراجعة محل الخلاف في مشروع الدستور وإجراء التعديلات عليه”.

وتنص الخارطة على أن اللجنة الدستورية المقترحة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما منذ أول اجتماع لها على أن يحال مشروع الدستور المعدل إلى مفوضية الانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء المدة تتولى اللجنة خلال 45 يوما إضافية إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة للطرفين لدورة برلمانية واحدة ويحال مشروع الدستور المنجز من هيئة الدستور إلى السلطة التشريعية الجديدة.

كما جاء في الوثيقة التي عرضت على النواب في الجلسة أنه في حالة وافق الشعب على مشروع الدستور المعدل بأغلبية ثلثي المقترعين اعتمد دستورا للبلاد ويحال إلى مجلس النواب لإصداره، وفي حالة كانت نتيجة الاستفتاء بـ “لا” تقوم هيئة الدستور بتعديل مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء عليه من جديد بأغلبية النصف+1 في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إعلان الاستفتاء الأول.

أما إذا تعذرت التعديلات في المدة المحددة أو كانت نتيجة الاستفتاء الثاني بـ “لا” فقد اقترحت الوثيقة بأن تحل هيئة الدستور ويتولى مجلسا النواب والدولة بالتوافق بينهما وضع قاعدة دستورية مؤقتة لدورة برلمانية واحدة تتولى خلالها السلطة التشريعية إقرار الدستور الدائم.

وأفاد المقترح بأن مجلس النواب يصدر قانون الاستفتاء وقوانين الانتخابات العامة بالتوافق مع مجلس الدولة في 30 يوما من اعتماد الأساس الدستوري على أن تجرى الانتخابات العامة في 140 يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لها وعلى الحكومة توفير الدعم اللازم للانتخابات.

وتعقد اللجنة الدستورية المقترحة أعمالها في مدينة البيضاء شرق ليبيا ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الثلثين + 1 من الحاضرين.

وبمجرد اعتماد المفوضية العليا للانتخابات النتائج النهائية وإعلانها تباشر السطلة التشريعية الجديدة أعمالها بعد مضي 30 يوما من إعلان النتائج النهائية على أن يحل مجلسا النواب والدولة وتحل مكانهما السلطة التشريعية الجديدة.