أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن تشكيل الحكومة الموحدة شرط أساسي لضمان نزاهة ونجاح الانتخابات، وكذلك لضمان القبول والالتزام بنتائج العملية الانتخابية.
وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن تحقق شرط تشكيل حكومة موحدة لضمان تأمين الانتخابات ونزاهة نتائجها، أمر بالغ الأهمية وينجسم تماماً مع مطالب المواطنين الليبيين الذين يطالبون بإجراء الانتخابات كونها استحقاق دستوري ووطني، وتشكيل حكومة موحدة تشرف على إجرائها، بما يكفل تحقيق أرادة وتطلعات الشعب الليبي في أجراء الانتخابات، وبما يلبي طموحات مليونين ونصف المليون ناخب مسجلين بالسجل العام للانتخابات
وأشارت اللجنة إلى أن الناخبين لايزالون يعيشون صدمة خذلان سيناريوهات انتخابات ديسمبر 2021 التي حطمت آمال الليبيين، وأظهرت مُؤشرات تأثير المجتمع الدولي على العملية السياسية بوضوح.
وأفادت اللجنة الحقوقية بأن ارتفاع صوت الليبيين في هذه الأوقات مطالبين بحكومة موحدة مُؤشر آخر على حالة اليأس من سلوك حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وتحايلها علي مسار العملية السياسية والانتخابية بليبيا وانعدام الثقة في هذه الحكومة، فقد مضت ثلاث سنوات مليئة بالوعود الجوفاء، فلا مناص من مساندة هذه الأصوات الحرة التي نسمع صداها هنا في العاصمة الليبية طرابلس بشكلٍ خاص وليبيا بشكلٍ عام.
مناقشة حول هذا post