لجنة برلمانية ترفض التصرف في الأموال المجمدة أو الاستيلاء عليها تحت أي مزاعم

رفضت لجنة التحقق من الأموال المجمدة بالخارج التابعة لمجلس النواب أي محاولات من قبل المملكة المتحدة أو أي دولة التصرف في الأموال المجمدة أو الاستيلاء عليها تحت أي مزاعم.
وقالت اللجنة البرلمانية، إن أي إجراءات تتخذ بشأن التصرف في الأرصدة المجمدة يعتبر تعديا على المقدرات الليبية وانتهاكا خطيرا لن يسكتوا عنه، وأن قرار مجلس الأمن ينص على عدم التصرف بالأموال الليبية المجمدة في ليبيا.
وكانت الحكومة البريطانية رفضت خلال مناقشة في مجلس اللوردات استخدام الأصول الليبية المجمدة في المملكة المتحدة لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي المنفذة في السبعينيات والثمانينيات بدعم من القذافي.
وناقش مجلس اللوردات البريطاني استخدام الأصول الليبية المجمدة لتقديم التعويضات لضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي بعد اتهام النظام الليبي بقيادة القذافي بتزويد الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت بالأسلحة والتمويل والتدريب العسكري.
وينص الاقتراح بالمجلس على حصول ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت وعائلاتهم على دعم مالي والتعويض ودعوة الحكومة البريطانية للدخول في مفاوضات مباشرة مع السلطات الليبية للتوصل إلى اتفاق باستخدام الأصول الليبية المجمدة عام 2011 لتعويض الضحايا.