لجنة برلمانية تحث الأطراف المحلية والدولية على حل أزمة المركزي وفق التشريعات والاتفاق السياسي

حذرت لجنة الاقتصاد بمجلس النواب البعثة الأممية وسفراء الدول لدى ليبيا وصندوق النقد والبنك الدوليين من مغبة استمرار ما حدث في المصرف المركزي.
وحثت اللجنة البرلمانية جميع الأطراف المحلية والدولية على ضرورة الإسراع في عودة الأمور إلى نصابها وفق التشريعات والاتفاق السياسي لاستدراك ما يمكن استدراكه ومعالجة الأوضاع قبل أن تنزلق الدولة إلى حالة الانهيار والفش.
وفي آخر تصريحاته، قال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، إن “البنك المركزي الليبي لا يزال معزولاً عن النظام المالي الدولي”.
وأفاد الكبير، لوكالة “رويترز”، بأن “مجلس إدارة البنك المركزي الذي عينته فصائل غرب ليبيا ليحل محله يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي في البلاد لكن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه”.
وأضاف أن “كل البنوك العالمية التي نتعامل معها، أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى، أوقفت كل التعاملات”، لافتا إلى أنه “بقي على اتصال أيضاً بمؤسسات أخرى بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وشركة “جي بي مورغان”.
وأشار الكبير إلى أن “كل العمل توقف على المستوى الدولي، وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا”.
وتابع الكبير “أن المجلس الذي عينته الفصائل الغربية تمكن مع ذلك من السيطرة على أنظمة المعاملات الداخلية في ليبيا، بما في ذلك دفع الرواتب”، وأن “الجزء الداخلي، حيث عاد الموظفون والأنظمة لا زالت تعمل”.
والخميس، اتفق ممثلا مجلسي النواب والدولة على استمرار المشاورات بين المجلسين لإنهاء أزمة المركزي بناء على الاتفاق السياسي والاتفاقات اللاحقة والتشريعات السارية والاتفاق في أقرب الآجال ضمن فترة زمنية محددة لتسيير أعمال المصرف إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف.
وأكد الاتفاق بين ممثلي مجلسي النواب والدولة العمل على تسمية محافظ جديد للمصرف على أن يقترح المحافظ أعضاء مجلس الإدارة خلال 10 أيام من تسلم مهامه.
وشدد الاتفاق على احترام استقلالية موظفي المصرف والامتناع عن أي إجراءات تضر بالمصرف المركزي ومكانة ليبيا المالية والالتزام بتبني اتفاق يحفظ المكانة الاعتبارية للمصرف المركزي.
وأشار الاتفاق إلى ترسيخ معايير الشفافية والإفصاح والمهنية والكفاءة والنزاهة لمن يتولون مسؤوليات داخل المصرف المركزي.
والأربعاء الماضي، قالت البعثة الأممية إن ممثلي مجلسي النواب والدولة أحرزا تقدما بشأن المبادئ العامة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي.
وأفادت البعثة الأممية بأن ممثلي مجلسي النواب والدولة اتفقا على استئناف المشاورات الخميس للتوصل إلى صيغة اتفاق نهائية.
و الأربعاء، قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم لـ أبعاد، إنه لم يشارك في اجتماع ممثلي مجلسي النواب والدولة اليوم بشأن حل أزمة المصرف المركزي على الرغم من وجودي بمقر البعثة الأممية، ولم يتم التوصل لاتفاق حتى اللحظة بشأن حل أزمة المصرف المركزي مع ممثلي مجلسي النواب والدولة.
وتابع أن المجلس الرئاسي سيرحب بكل مايتفق عليه مجلسا النواب والدولة بشأن أزمة المركزي، مطالبا بتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي بشكل توافقي قبل انتهاء المهلة المحددة الذي سيتفق عليها بين مجلسي النواب والدولة.
وكانت البعثة الأممية دعت كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب والتوصل إلى اتفاق دون تأخير، مذكرة كل الأطراف الليبية بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة المصرف المركزي على حياة المواطنين وثقة المؤسسات العالمية بالنظام المصرفي الليبي