لجنة أزمة الوقود بمجلس النواب: تقليص الشحنات تسبب في أزمة المحروقات

كشفت لجنة متابعة أزمة الوقود والمحروقات بمجلس النواب عن النتائج الأولية لتحقيقاتها حول أزمة الازدحام في محطات الوقود التي شهدتها البلاد مؤخراً، مؤكدة أن جذور المشكلة تعود إلى قرارات فنية بتقليص كميات الاستيراد وليس لأعطال تشغيلية.
أسباب الأزمة
وأوضحت اللجنة، المشكلة بموجب قرار البرلمان رقم (5) لسنة 2026، في بيان لها أن المراجعة الدقيقة لبرمجة الشحنات خلال عام 2025 ومطلع 2026 أظهرت وجود فجوة كبيرة بين الاستهلاك الفعلي والإمدادات.
وأشار البيان إلى أن “لجنة تحديد الاحتياجات” قامت بتخفيض عدد النواقل الموردة بحراً إلى نحو 12-13 شحنة فقط خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وديسمبر من العام الماضي.
تراجع المخزون الإستراتيجي
هذا التقليص أدى إلى تآكل “الهامش التشغيلي الآمن” للمخزون، مما جعل عملية التوزيع اليومي عرضة للتوقف المباشر عند حدوث أي تأخير في وصول الناقلات نتيجة التقلبات الجوية الشتوية أو صعوبات الربط في الموانئ.
تحديد المسؤوليات
وفي إطار توضيح الاختصاصات، أفادت اللجنة بأن دور شركة “البريقة” يقتصر على التسويق المحلي، بينما تقع مسؤولية توريد المحروقات من الخارج على عاتق الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط.
وأكدت اللجنة أنها مستمرة في متابعة الملف لضمان صون مقدرات الشعب الليبي وحماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مشددة على ضرورة إيجاد حلول جذرية تضمن انتظام التزويدات وتفادي تكرار هذه المختنقات مستقبلاً.