لاقى استهجانا واسعا.. إيقاف قرار إيفاد العائلات للدراسة

لا يزال قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الدبيبة عمران القيب بشأن إيفاد عائلات بأكملها للدراسة في الخارج يتصدر محركات البحث في ليبيا، بين مستغرب ومستهجن، وآخر يرى الأمر “نكتة” مضحكة يأبى العقل أن يصدق أنها حقيقة!

فالقرار ينص على إيفاد أبناء أسر الشهداء والمفقودين في ثورة 17 فبراير، وهو حق يكفله قانون رعاية هذه الأسر الصادر عام 2014م، غير أن المثير للجدل في الأمر إيفاد أسر بأكملها إلى الخارج للدراسة، وهو ما لاقى موجة عارمة من السخرية.

القيب: هكذا وردتنا القائمة من هيئة الشهداء

وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الدبيبة عمران القيب أكد لـ أبعاد أن الوزارة لم تقم بإضافة أسماء على قائمة الإيفاد، في إشارة إلى أنها وردت كما هي من الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.

وقال القيب، إنهم أوضحوا للهيئة أن هناك أسماء من عائلة واحدة موجودة في قائمة الإيفاد، مضيفا أن هيئة الشهداء ردت بأن القانون رقم “1” لعام 2018 ينص على أحقية عائلة الشهيد من الدرجة الأولى بالدراسة في الخارج دون تحديد عدد الأشخاص، لافتا إلى أن الوزارة نفذت القرار بناء على مراسلة من الهيئة.

واختتم وزير التعليم العالي حديثه قائلا: “طلبنا من الهيئة توضيح الموقف للرأي العام وأنه في خلال 24 ساعة إذا لم تبين الهيئة الموقف لأسر الشهداء ووسائل الإعلام سيتم إيقاف قرار الإيفاد”.

هيئة رعاية أسر الشهداء تصر على موقفها

الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين أبدت تمكسها بقرار وزير التعليم رقم (346) لسنة 2022 بشأن إيفاد المستفيدين من أسر الشهداء والمفقودين بمنظومة الهيئة وفقا لقانون رقم (1) لسنة 2014 بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين في ثورة 17 فبراير.

وأكدت الهيئة، في بيان، أن القرار المذكور قد جاء وفق صحيح القانون ومطابقا للقانون رقم (1) حيث ورد في الباب الرابع من القانون “الحقوق المقررة للمستفيدين من القانون المادة (10) الفقرة (3)” أن الأولوية في التدريب والتأهيل والدراسة بالداخل والخارج لكل مستفيد يستكمل فيها متطلبات الدراسة.

“لا نص يمنع من استفادة أكثر من فرد بالأسرة”

الهيئة ذكرت أنها أحالت المسجلين بمنظومة الشهداء والمفقودين فقط ووفق القانون، مؤكدة أنه ليس هناك أي نص يمنع استفادة أكثر من فرد من أسرة الشهيد بهذه المزايا، متهمة بعض وسائل الإعلام بأنها تنصب العداء لثورة فبراير، وتحاول عرقلة تنفيذ حقوق هذه الشريحة، وفق البيان.

الدبيبة يستحوذ على القرار

عقب هذه الموجة من ردود الفعل، راسل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الدبيبة عادل جمعة بأن تعليمات الدبيبة تقضي بإلغاء قرار الإيفاد؛ لمخالفته للائحة التنفيذية الخاصة بقانون رعاية أسر الشهداء والمفقودين.

وأصدر الدبيبة قرارا آخر يحمل الرقم “422” للعام الحالي، يجعل القرار في حوزته، وذلك بأن يكون الإيفاد للدراسة والتدريب بالخارج بموجب قرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.

ونص القرار على أن تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم مقترح للائحة الإيفاد للدراسة بالخارج في اجتماع مجلس الوزراء القادم.

تعليق

الناشط السياسي علي فيدان علق على الواقعة بأن الأضواء مسلطة على حكومة الدبيبة في كلّ شاردة وواردة وفي أبسط التفاصيل وأعقدها، و”بدل إدراك هذا الأمر من الحكومة نرى عثراتها تزداد وتُسلّط عليها الأضواء ويتم تداولها بكثرة، الأمر الذي يفقدها رصيدها بشكل تدريجي، وهذا في حد ذاته هدية مجانية للخصوم، المثال الأكبر في ذلك هو تصرف عادل جمعة قبل يومين وقرار الإيفاد الذي وقّع عليه عمران القيب”.

مطالبات بإقالة القيب

طالب مواطنون بإقالة القيب جراء القرار “الكارثي” من وجهة نظرهم، فيما أبدى الإعلامي أحمد السنوسي استهجانه لقيام الدبيبة بإلغاء القرار فحسب، بدلا من إقالة القيب وإحالته إلى النائب العام لمساءلته حول حقيقة القرار الذي يُعد سابقة من نوعه.