اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تكليف رئيس جهاز الأمن العام عماد الطرابلسي وكيلا عاما لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة تعزيزا للإفلات من العقاب، وإعطاء للضوء الأخضر لقادة وعناصر الجماعات المسلحة بالاستمرار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن هذا القرار الذي اتخذه الدبيبة يُعد بمثابة منح حصانة قانونية لقادة المجموعات المسلحة من المساءلة والملاحقة القضائية؛ جراء ما ارتكبوه من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا على مدار السنوات الماضية.
وذكر البيان أن الطرابلسي واحد من أبرز قادة التشكيلات المسلحة الضالعين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، حيث يُشتبه في ارتكابه لعدد من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال سنوات 2014 و2019 و2022م، والمشاركة في أعمال العنف والاشتباكات المسلحة طوال السنوات الماضية والتي قد ترقى إلى جرائم حرب.
القرار يتعارض مع تعهدات حكومة الدبيبة
البيان أشار إلى أن تكليف الطرابلسي بمهمة وكيل وزارة الداخلية يُمثل انتكاسة خطيرة لقيم حقوق الإنسان والعدالة في ليبيا، ويتنافى ويتعارض مع التزامات حكومة الدبيبة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي وتعهداتها والتزاماتها القانونية والإنسانية فيما يتعلق بتعزيز جهود المساءلة، وسيادة القانون والعدالة، وتقديم المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا للعدالة المحلية والدولية.
المناصب الأمنية تحتاج أشخاصا “بسجل نظيف”
اللجنة أوضحت أن المصلحة العامة ومقتضياتها تستدعي أن يكون على رأس المناصب الأمنية المهمة أشخاص يتمتعون بسجل نظيف وليسو متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقمع الحريات العامة.
وطالبت اللجنة حكومة الدبيبة بإعادة النظر في قرارها المتضمن تكليف الطرابلسي بمهام وكيل وزارة الداخلية؛ لما له من آثار وتداعيات خطيرة للغاية على جهود ضمان حماية حقوق الإنسان، وبسط سيادة القانون والعدالة في ليبيا.
ودعا البيان لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالا تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك من يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.
مناقشة حول هذا post