كتلة التوافق بمجلس الدولة .. حجم الإنفاق الحكومي الاستهلاكي الذي لم ترافقه نهضة تنموية

حذرت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة من تداعيات التفرد في التصرف بأموال الشعب الليبي، داعية الهيئات الرقابية إلى القيام بأدوارها دون “ترهيب أو ترويض”.
وأفادت كتلة التوافق بأن المآلات المالية والسياسية للتصرف في الميزانية هي الأضخم منذ سنوات ستكون كارثية وستؤدي لمزيد من انهيار العملة الوطنية وتهدد السلم المجتمعي.
وأوضحت كتلة التوافق أن الزيادة في حجم الإنفاق الحكومي الاستهلاكي الذي لم ترافقه نهضة تنموية لم ينعكس على واقع الليبيين المعيشي بقدر ما انعكس على توسيع شبكة الولاءات للحكومة.
وأشارت كتلة التوافق إلى أن السياسة المانحة للامتيازات العائلية والميليشياوية في الوصول للمال العام والسيطرة على المؤسسات محرك رئيس للصراع وستقود لا محالة لإعادة إنتاج الحرب.
وكان رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، قال إن التوسع في زيادة المرتبات والمنح قد يرضي بعض الفئات، ولكنه يتنافى مع مبدأ الاستدامة المالية للدولة
وفي رسالة موجهة من الكبير إلى رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة لمعالجة الوضع الاقتصادي للدولة، تساءل من أين ستوفر الحكومة تمويل الزيادات في ظل تراجع الإيرادات النفطية وفق تقديرات مؤسسة النفط؟
وأضاف رئيس مصرف ليبيا المركزي أن الانتقال من سعر صرف 1.3 إلى 4.85 دنانير للدولار لم يكن خيارا للمركزي، بل كان نتيجة أزمات متعاقبة من عام 2013 بسبب الإقفال التعسفي للنفط والذي كبد الدولة خسارة حوالي 150 مليار دولار صاحب السياسات المالية والتجارية وحالة الانقسام السياسي والمؤسسي واتباع سياسة التمويل بالعجز، مؤكدا أنه يجب إقرار ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي ووقف الإنفاق الموازي مجهول المصدر.
ودعا رئيس مصرف ليبيا المركزي إلى ترشيد الإنفاق للحفاظ على احتياطات الدولة، وتنويع مصادر الدخل، لافتا إلى أن اتباع سياسة التمويل بالعجز أدت إلى ارتفاع الدين العام وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات الذي استنزف جزءا كبيرا من احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.