أعاد تقدم سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من ديسمبر القادم، المطالب الدولية التي تصاعدت أمس الثلاثاء من مجلس الأمن لتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية.
وطالب مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، السلطات الليبية بالتعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوقيف، وتسليم الأشخاص المطلوبين لدى المحكمة.
الولايات المتحدة كانت أكثر وضوحا حيث طالب المستشار الأول للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأميركية، السفير جيفري ديلورينتيس، حكومة الوحدة الوطنية، بإلقاء القبض على عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي، وجميع المطلوبين وتسليمهم إلى الجنائية الدولية.
وأردف السفير الأمريكي “مسؤولو نظام القذافي مثل عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي، الذين صدرت مذكرة توقيف بحقهما من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب ينبغي أن يمثلا أمام العدالة”.
وطالبت مندوبة أيرلندا لدى الأمم المتحدة، جيرالدين بيرن ناسون، بـ«القبض على سيف الإسلام القذافي»، داعية مجلس الأمن إلى ضرورة تقديم الدعم المالي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، إن مكافحة الإفلات من العقاب بمثابة المقومات الأساسية لتحقيق المصالحة والاستقرار في ليبيا، وتابع”يجب أن يخضع المسؤولون عن ارتكاب الجرائم في ليبيا منذ 2011 للمساءلة خاصة في جنوب طرابلس وترهونة”.
أما الصين فأكد مندوبها خلال جلسة الاستماع لإحاطة المدعي العام، أن موقفها لم يتغير إزاء المحكمة الجنائية الدولية بشأن النظر في حالة ليبيا.
وعبر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن أمل بلاده في أن تنجح المحكمة الجنائية الدولية في العمل على تحسين سمعتها التي تأثرت في ليبيا، مرحبًا بما سماه صراحة المحكمة في تقريرها بشأن عدم التقدم في التحقيقات في الحالة الليبية، وفق تعبيره.
وقدم سيف الإسلام القذافي في 14 من الشهر الجاري أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة من مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في سبها.
وأحالت المفوضية العليا للانتخابات ملف سيف الإسلام للجهاة القضائية للبت في وضعه القانوني.
ووجه المدعي العام العسكري اللواء مسعود رحومة في وقت سابق، طلبا إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بإيقاف سير إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة إلى حين امتثاله للتحقيق في تهم مسنودة إليه.
ومن شأن المطالب المحلية والدولية بتسليم سيف الإسلام أن تؤثر حظوظه في الانتخابات المقبلة، لكن القرار الأخير يبقى بيد القضاء الليبي وهو ما ستكشفه الأيام القليلة القادمة.
ويتوقع أن تكشف مفوضية الانتخابات خلال الساعات القادمة القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، بعد أن أغلقت باب استقبال الملفات الاثنين على 98 مرشحا.
مناقشة حول هذا post